تسعى وزارة التجارة والصناعة لجلب مزيد من الاستثمارات وتطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي عن طريق عقد بروتوكولات في مجال الصناعة مع الدول الخارجية حيث التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها في السوق المصري.
وحضر اللقاء أيضًا أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.
وأكد سمير، أن اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي يتم إعدادها حاليًا، حيث تعد منظمة اليونيدو شريكًا رئيسيًا في إعداد هذه الاستراتيجية وقد بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر نموذجًا يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال.
وأوضح سمير، أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرة المنظمة في مجال إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية التي تبلغ عددها 147 منطقة في جميع أنحاء البلاد، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة.
وأشار إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية يتطلب مزيدًا من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بتلك المناطق، وهو ما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.
وأكد سمير، على أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية في بورسعيد بهدف جذب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وإنشاء مدارس ومراكز تكنولوجيا لتدريب العمالة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة في المنطقة الجديدة. ولفت إلى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو لتحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة في مجالات مشروعات التنمية الصناعية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتحديث المنشآت الصناعية والبنية التحتية الخاصة بها، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها لتعزيز خطوة جيدة للنمو الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلي إلى جانب أن تلك الطرق وتحديد القضايا التي تواجه المناطق الصناعية، ووضع خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المحددة يخدم جميع أفراد المنظومة.
وأضاف الشافعي، أن تنمية المناطق الصناعية تهدف إلى زيادة إنتاجية الصناعة وتحسين جودة المنتجات وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية حيث تعتمد التنمية الصناعية على عوامل عديدة مثل الاستثمارات في الصناعة، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين بيئة الأعمال والتشريعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن بحث سبل التعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر يهدف الي أشياء عديدة وخطط تصب فى مصلحة الجميع سواء المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري أو الدولة المصرية.
وأضاف الإدريسي، أن تطوير الصناعة المحلية بالاشتراك مع الدول الخارجية خطوة جيدة لأنها توفر العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيها الي جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة من بينها زيادة معدلات التضخم والازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
