الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست حديثة ولا بدعة، ويمكن أن تحل مشكلة عجز التمويل اللازم لاستكمال وتطوير وتحديث العديد من المجالات الحيوية، خاصةً فى قطاعى التعليم والصحة. أتذكر حديثًًا لى مع الدكتور الهلالى الشربينى عندما كان وزيرًا للتربية والتعليم عن الشراكة مع القطاع الخاص فى بناء وتشغيل المدارس، وكذلك مع الدكتور محمد القناوى عندما كإن رئيسًا لجامعة المنصورة عن الشراكة مع القطاع الخاص فى استكمال وتشغيل المراكز الطبية الجديدة بجامعة المنصورة.
أولا: الشراكة فى مجال التعليم
كان للوزير د. الهلالى الشربينى خطة لشراكة مع القطاع الخاص، لبناء المدارس، خاصة مع العجز الكبير فى عدد الفصول، وتكدس عدد كبير من التلاميذ (وصل فى بعض الأماكن إلى ٧٠ تلميذًا) فى الفصل الواحد. سألته لماذا لا يساهم القطاع الخاص فى بناء المدارس طالما أن الدولة غير قادرة على البناء؟ أجاب: الوزارة فعلا أعدت القوانين والضوابط التى تسمح فيها للقطاع الخاص ببناء مدارس وتشغيلها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. سألت اى نوع من الشراكة؟ أجاب: هناك اكثر من نظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروفة باسم Public Private Partnership (PPP)
فيمكن ان تقدم الدولة الأرض، وان يقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل لمدة محددة بنظام (BOT) Build، Operate and Transfer
أو أن تحصل الدولة على حصة من الفصول تخصصها لغير القادرين، أو أى صورة من الشراكة يتفق عليها الطرفان. سألت، وهل يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتطوير المدارس القديمة التى تهالكت واصبحت غير جاذبة للتلاميذ؟ أجاب: نعم. نفكر فى طرح عدد من المدارس للقطاع الخاص لتطويرها والمشاركة فى تشغيلها مقابل فرض رسوم دراسية مقبولة، (تقررها الوزارة)، وعلى مدة زمنية تقدرها اجهزة الدولة. قلت: عظيم جدا ومتى يبدأ التنفيذ؟.. قال بعد موافقة مجلس النواب، وبعدها خرج د. الهلالى من الوزارة ولا اعرف ماذا حدث فى الموضوع بعد ذلك.
ثانيا: الشراكة فى مجال الصحة
عندما كنت عميدًا لطب المنصورة بين عامى ٢٠١٥-٢٠١٨، وكان الدكتور محمد القناوى رئيسًا للجامعة، إتصل بى واخبرنى ان هناك بعض رجال الاعمال يريدون مقابلتى بغرض امكانية الشراكة فى بناء وتشغيل بعض المراكز التى تبنيها كلية الطب. فى هذا الوقت كنا نبنى ٧ مراكز جديدة هى مراكز جراحة القلب والصدر والاوعية الدموية (المبنى تكفل ببنائه فاعل خير)، مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى (تبرع بالمبنى فاعل خير)، المراكز الثلاثة (النساء والتوليد، والعظام، والامراض العصبية)، ومستشفى الباطنه الجديد، ومركز المستشفى الرئيسى المخصص للعلاج بأجر والامراض النفسية. كانت الطاقة الاستيعابية المراد تحقيقها حوالى ٢٠٠٠ سرير، والتكلفة المبدئية لاستكمال هذه الابنية وتجهيزها حوالى ٣ مليار جنيه فى سنة ٢٠١٥. اقترحت على رجال الأعمال ان يتم استكمال وتجهيز مبنى العلاج بأجر فى المستشفى الرئيسي، ربما يكون الأنسب للشراكة، حيث ان هذا المركز سيكون مخصصًا للعلاج بأجر لمن يريد من المرضى (على غرار قصر العينى الفرنساوى ومستشفى عين شمس التخصصى). بدأنا نبحث عن الصيغة القانونية والقواعد المنظمه لمثل هذه الشراكة فلم نجد. وأنهيت مدتى كعميد لطب المنصورة فى يناير ٢٠١٩، وحتى اليوم مازال هذا المبنى مدرجًا على الخطة الاستثمارية للمستشفى الرئيسى بجامعة المنصورة.
وللحديث بقية.
