في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سارقى التيار الكهربائى بشكل عام وخلال شهر رمضان بشكل خاص نتيجة زيادة معدلات السرقات خلال رمضان المبارك بغرض أعمال الزينة وحيث نص العقوبة في قانون الكهرباء لمعاقبة سارقى التيار الكهربائى والمخالفين لشروط التعاقد بشكل عام وبالنسبة للمخالفين خلال شهر رمضان المبارك سواء بغرض الزينة أو غيرها،"الحبس وغرامة بقيمه لا تقل عن 20 الف ولا تزيد عن 200 ألف جنيه".
تلقت شركات توزيع الكهرباء 3 مليون 900 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوق الدفع وياتى السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اﻻلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وانتهت شركات توزيع الكهرباء من تنفيذ 2 مليون و600 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على جودة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.
وفيما يلى ترصد “ البوابه نيوز ” كيفية حساب الغرامة وفقا لسعر شريحة البيع المحددة لكل قطاع:
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"
2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
3-فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
4- حالة تكرار السرقة وتحرير محضر أخر يتم تغليظ العقوبة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
“حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي”
1-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.
2-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليھا أو لإستخدامھا لأنشطة أخرى الغیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
3-في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
4-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
5-في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك
