في قرارٍ أثار جدلاً، وضعت بريطانيا جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف نهاية الأسبوع الماضي.
ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة التطرف والحفاظ على الأمن العام في بريطانيا.
ومن جهة أخرى، يُشير تقرير أمني إلى تنامي جماعة الإخوان داخل بريطانيا، مما يشكل تهديدًا للأمن العام.
يُعزى هذا التنامي إلى نشر أفكار التنظيم المتطرفة باستغلال المنصات الدعوية والمؤسسات الإسلامية. كما يُعتبر هذا القرار خطوة هامة في مواجهة خطر الإخوان والتطرف المتزايد في المجتمع البريطاني.
كيف ستستجاب جماعة الإخوان لهذا القرار؟
يقول الصحفي المتخصص في الشؤون الإسلام السياسي والمقيم في الولايات المتحدة، فراس علم الدين، لـ " البوابة نيوز"، أنه من المتوقع أن تستجيب جماعة الإخوان في بريطانيا لهذا القرار بتعديل استراتيجياتها وتكتيكاتها.
وأشار إلى أنه قد تعمل الجماعة على تقليل ظهورها العلني والانخراط في أنشطة أقل توجهًا نحو التطرف.
وأضاف، أنه قد تستخدم الجماعة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بشكل أكثر حذرًا لنشر أفكارها.
وتابع:" من الممكن أنه قد تركز الجماعة على تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية دون الترويج للتطرف".
وواصل:" من المحتمل أنه قد تعمل على بناء علاقات إيجابية مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية".
ووفقًا لما قاله علم الدين، أن الجماعة قد تسعى للتعاون مع جماعات أخرى ذات أهداف مشتركة، مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
واختتم حديثة قائلًا:" من الواضح أن استجابة الجماعة ستعتمد على الظروف المحيطة وأهدافها الراهنة، و يجب مراقبة تطوراتها بعناية لفهم كيف ستتفاعل مع هذا القرار".
تداعيات هذا القرار على الجماعة في بريطانيا
ووفقًا لتقرير " ذا تايمز"، تداعيات هذا القرار على جماعة الإخوان في بريطانيا قد تكون متعددة وتشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية.
فقد يؤدي هذا القرار إلى تقويض نفوذ جماعة الإخوان في بريطانيا وتقليل تأثيرها على السياسة والمجتمع.
وقد يؤدي إلى تقليل دعم الجماعة من قبل بعض الجماعات والأفراد الذين يروجون للتطرف.
وقد يزيد من التوترات داخل المجتمع البريطاني، حيث يمكن أن يكون هناك تصاعد في الخطابات المعادية للإخوان والتوترات بين مؤيديهم ومعارضيهم.
ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلى تقليل تأثير الجماعة على المسلمين في بريطانيا وتحفيز بعضهم على البحث عن منصات أخرى للتعبير عن آرائهم ومطالبهم.
وبحسب التقرير، قد يساهم القرار في تقليل نشاط الجماعة وتقليل تأثيرها على الأمن العام في بريطانيا.
وكذلك قد يؤدي إلى تحسين جهود مكافحة التطرف ومراقبة الأنشطة المشبوهة.
ومن المحتمل أنه قد يؤدي إلى تقليل قاعدة دعم الجماعة وتقويض قدرتها على تنفيذ أنشطتها.
