أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا اليوم الاثنين، يدين فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعيينه وزراء متطرفين في حكومته، الذين يسعون إلى تعميق الاحتلال واستيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعرض حقوق ومصالح المواطنين الفلسطينيين للخطر.
وأكدت الوزارة في بيانها أن نتنياهو يتيح للوزراء الجدد تنفيذ سياسات استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها بالمستوطنات، وهو ما يعتبر تصعيدًا لجرائم الضم الزاحف في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة أن السلطات الإسرائيلية تمارس أساليب قمعية وتنتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتعرضهم للتنكيل والاعتداءات البدنية والنفسية، وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
وأضافت الوزارة أن هذه السياسات القمعية والاستيطانية تعبر عن عقلية الاحتلال الاستعمارية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أفعالها القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
أدانت وزارة الخارجية بشدة السلوك العدواني والتحريضي الذي يمارسه وزير الاحتلال الإسرائيلي بن غفير، والذي يستهدف تصعيد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة. فقد بدأ بتحريض واسع النطاق لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، ويواصل الآن مساعيه لتحقيق أهدافه الشمولية عبر زج المستوطنين في اقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى، بالتواطؤ والدعم الكامل من جانب قوات الاحتلال.
وأكدت الخارجية أن هذا السلوك العدواني يعرض حياة المواطنين الفلسطينيين والمصلين للخطر، ويثير التوترات ويزيد من حدة الصراع في المنطقة، مما يعتبر تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والاستقرار.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه التصعيدات الخطيرة، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
وأكدت أيضًا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، ودعت المنظمات الدولية المعنية، مثل الصليب الأحمر، إلى تقديم الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وضمان سلامتهم.
وختمت البيان بدعوة الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف التحريض والعنف الإسرائيلي، والسعي لتهدئة الأوضاع في المنطقة، ودعم جهود إحلال السلام.
