قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، تستهدف تحقيق الانضباط المروري في الشوارع والطرق والتيسير على المواطنين في الحركة.
وأضاف عثمان، أن مجلس النواب وافق مؤخراً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، حيث تقوم وزارة الداخلية بتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية.
وأشار عثمان إلى أن مشروع القانون مهم من أجل تنظيم حالة الفوضى التي تشهدها الشوارع، موضحاً أن إتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحد من عشوائية مركبات التوك توك، حيث يمكن استبدال التوك توك بهذه المركبات الآمنة الخفيفة، وهى فرصة أيضاً للتشجيع على تقنين أوضاع التوك توك ليكون تسيير هذه المركبات وفقا للضوابط القانونية.
وأشاد عثمان بما تضمنه مشروع القانون من الإلزام برفع المركبات المهملة والمتروكة في الطرق العامة والشوارع، مما سيؤدي إلى سيولة في حركة المرور وعدم تعطيلها.
