رحَّب مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا التابع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بالقرار الأممي المتعلق باتخاذ تدابير لمكافحة "الإسلاموفوبيا" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معنيٍّ بمكافحة الظاهرة، وذلك تزامنًا مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي يوافق 15 مارس من كل عام.
وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، ورئيس مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، أنَّ القرار الأُممي خطوة في الاتجاه الصحيح لحضِّ المجتمع الدولي على التعاطي مع تلك الظاهرة بكافة السبل بهدف القضاء عليها، وبناء عالم يقوم على قيم الإخاء والسلام.
وشدَّد على أهمية تقديم استراتيجية شاملة لمواجهة "الإسلاموفوبيا" بحيث تواكب ذلك الخطر المحدق بالجاليات المسلمة في الغرب، وتقضي على أسبابه وجذوره، للوصول إلى الغاية النهائية وهي خلق مجتمع عادل ومنصف للجميع داخل الدول، وكذلك مجتمع عالمي يقوم على التعايش والحوار البنَّاء.
وأضاف أنَّ صدور هذا القرار من أعلى هيئة دولية أممية في العالم يؤكد أنَّ تلك الظاهرة باتت تشكِّل خطرًا محدقًا على الأمن والسلم الدوليين، ويعكس رغبة المجتمع الدولي في وضع حدِّ لتلك الظاهرة التي تعكس الوجه الآخر للإرهاب.
وأشاد مستشار مفتي الجمهورية بالجهد الذي يلعبه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، إزاء هذه الموجة من العداء للإسلام والمسلمين، مشددًا على ضرورة أن تتضافر جهود المنظمات الأممية والدولية والإقليمية مع جهود الدول حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة شديدة الخطورة التي تعصف بالأمن والسلم الدوليين.
وأوضح أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة من قبيل سَنِّ تشريعات تجرِّم خطاب الكراهية ضد المسلمين وتلاحق الجماعات المتطرفة التي تذكي نيران خطابات الكراهية والعنف، خاصة السياسيين الذين يقومون باستلهام هذه الخطابات في حشدهم فترة الانتخابات، خاصة في بعض البلدان الغربية والأسيوية.
مشيرًا إلى ضرورة استثمار الوجود الإسلامي في الغرب لتشكيل حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك، دون ذوبان، فالوجود الإسلامي اليوم في الغرب ليس وجودًا طارئًا أو استثنائيًّا، ولم يعد مجرَّد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي لسكَّان تلك البلاد.
