تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن خطورة انتشار ظاهرة الألعاب النارية بالشوارع بشكل ملحة.
وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ تشكل خطرا وضررا كبيرا، حيث تسبب كثير من الأحيان في إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، مؤكدة أن أغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال.
اوضحت عضو مجلس النواب، أن الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ في شهر رمضان المبارك، وما يتبعه من أعياد بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية بمختلف أنواعها، كاشفة أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره الفترة الأخيرة.
وقالت آمال رزق الله: "نحن إذ نرى أنه حان الوقت من أجل غلق وإحكام السيطرة بشكل حقيقي وفعال على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات الخرز بكل أشكالها في الشارع المصري، حيث إن المكسب المادي الذي يصل 500% وراء انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أنها أصبحت فى متناول الجميع صغارا وكبار".
وتابعت: "ذلك لأن ربحها يعادل أرباح تجارة المخدرات بل وأكثر، والقانون تحدث عن أن كل مادة تدخل فى تركيب المفرقعات ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها، تدخل فى حكم المفرقعات، وتعاقب بعقوبتها
أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ والبومب وما شابه ذلك، إذ أن المادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى إحداث حالة من الفزع لدى المواطنين كما أنها تتسبب في العديد من الاصابات.
وتابعت : نرى أنه من الضروري أن يصاحب هذا الإجراء إجراءات أخرى متمثلة في التفتيش الذاتي لجميع الرسائل أو الكونتينر القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا عبر الموانئ البحرية والجوية، حيث تصل إلى مصر أطنان ضخمة من الألعاب النارية من تلك الدول.
واستطردت، أنه يجب توقيع العقوبة أيضا على كل من يثبت استيراده لهذه المواد، حيث إن هذه المفرقعات التي يفترض أن يتم استخدامها في اللهو واللعب، قد تتسبب في إحداث عاهة مستديمة للشخص الذي تصيبه، وأحيانا ترديه قتيلا، حيث تغيرت صفتها التصنيعية عن تلك التي كانت تستخدم في وقت سابق.
وشددت على ضرورة وجود استراتيجية حقيقية للسيطرة على تلك الظاهرة غير الصحية خاصة أن تلك الألعاب مستمرة في الانتشار والتداول والاستخدام بشكل مبالغ فيه خلال الأونة الأخيرة.