قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن القانون سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة العمل الأهلي وتحسين أدائه، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني للمجتمع، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في الوصول لكل شبر في محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
