أعلنت اليابان، أنه سيتم إجراء ثلاث انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب في 28 أبريل، مع فضيحة الأموال السياسية التي أدت إلى تآكل ثقة الجمهور في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
ومن المقرر بدء الحملة الرسمية لأول انتخابات وطنية منذ الكشف عن فضيحة الأموال أواخر العام الماضي في 16 أبريل، مع انخفاض معدلات الموافقة على حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ إطلاقها في أكتوبر 2021.
ويتعرض الحزب الديمقراطي الليبرالي لتدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله، بما في ذلك أكبر فصيل كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، فشلت في الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات لسنوات وأنتجت أموالا غير شرعية.
وفي الآونة الأخيرة، تعرضت حكومة كيشيدا والحزب الحاكم أيضا لانتقادات من قبل كتلة المعارضة، بعد أن استضاف فرع الحزب الليبرالي الديمقراطي في المحافظة حفلا لأعضائه الصغار، حضرته راقصات يرتدين فساتين كاشفة.
وقال كيشيدا في جلسة برلمانية يوم الجمعة إن الحدث "غير مناسب حقا"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للحزب الليبرالي الديمقراطي بإجراء تحقيق شامل في سبب قيام فرع المحافظة بتنظيم مثل هذه الحفلة.
وتجرى الانتخابات الفرعية في طوكيو بعد استقالة نائب كبير سابق لوزير العدل من منصبه كمشرع بعد اعتقاله في انتهاك لقانون الانتخابات.
