أكد سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح، إذ أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا القرار فى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأشاد " حنفى " فى بيان أصدره اليوم الجمعة، بقرارات السياسة النقدية المنضبطة عبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد أن تعديل سعر صرف الدولار جاء فى توقيت مناسب لتوحيد سعر الصرف بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، للحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي كما أنه يخلق مناخًا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، فضلا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة.
وقال النائب سيد حنفى طه إن قرارات البنك المركزي المصرى ساهمت فى إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ب 8 مليارات دولار معتبرًا موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذا القرض بمثابة شهادة عالمية على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف: إن توفير سعر صرف مرن كان أحد المطالب الأساسية للصناع مع ترك الأمر لآليات السوق وهو ما يمثل ضمانة حقيقية لدوران عجلة الإنتاج بإتاحة مدخلات العملية الإنتاجية، ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ضبط القيمة السعرية لكل منتج ويبعث حالة من الارتياح لدى التاجر والمستهلك خاصة مع حلول شهر رمضان، وسينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.
وطالب الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة للرقابة على الأسعار والأسواق والضرب بيد من حديد ضد المحتكرين وكل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب.
