يناقش مجلس الشيوخ الأحد المقبل، استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF لمناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وقال النائب عادل اللمعي في المذكرة الشارحة، إن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
وأضاف "اللمعي" في مذكرته، أنه بعد مرور أكثر من عامين على التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يسهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحد ودية عدد السفن وتواضع حمولتها؛ إذ يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري و الحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.
