أعلنت وزارة الداخلية الكويتية السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة 17 من مارس الجاري وحتى 17 يونيو المقبل وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم الخميس إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامنا مع تولي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وأوضح البيان أنه تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 17 مارس 2024 وحتى تاريخ 17 يونيو 2024 وهم "الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة".
وأضاف أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وأن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم الكويت خلال المهلة سالفة الذكر ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن الكويت ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
وقال إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
