توقعت وكالة التصنيف الإئتماني، فيتش؛ ارتفاع معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة من 2024 حتى 2025، على خلفية الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة المصرية والجهاز المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي.
كشف تقرير صادر عن وكالة التصنيف الإئتماني، مساهمة إجراءات الجهاز المصرفي “ البنك المركزي المصري”، لمساعدة هذه الآليات في دعم السيولة من النقد الأجنبي لداخل البنوك.
واعتبرت “فتيش” تلك الإجراءات بأنها من شأنها المساعدة في تعزيز مركز الجنيه المصري على المدي القريب، بالتوازي مع عودة معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنسبها الطبيعية.
وذكرت" فتيش" إنه من المتوقع استمرار استقرار سعر الصرف الأجنبي على نطاق واسع خلال العام الجاري، بالتوازي مع إتمام صفقة الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار في القريب العاجل مع الحصول علي 1.2 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة البيئية.
