جثة معلقة بحبل في الصالة.. كان هو مشهد النهاية لـ"دعاء" ربة المنزل التي كانت تحلم في بداية حياتها بالفستان الأبيض ولكمه لطخ بدمائها، فلم يتحمل جسدها النحيل وصلة الضرب والتعذيب على يد زوجها الذي أذاقها كافة أنواع العذاب وذلك ليس لسبب معلوم سوي الخلافات الأسرية التي تحدث داخل المنازل فبدلاً من محاولة حل الخلافات قرر الزوج التعدي على زوجته بالضرب حتي الموت.
هناك في إحدي قري مركز أجا التابعة لمحافظة الدقهلية، عاشت "دعاء" السيدة التي أتمت عامها الـ42، قبل بضعة أيام، حياة صعبة داخل سجن يقف خارجه جلاداً يسمي زوج، فمنذ الوهلة الأولي للزيجة بتلك الجلاد تحولت أحلامها الوردية وتبددت طموحاتها وشعرت بأن حياتها على المحك رفقته بسبب تكرار الخلافات بينهما.
حاولت الزوجة نقل الصورة لأهلها مراراً وتكراراً لكن دون جدوي والذين كانوا دائماً يشعرونها بأن وجودها في منزلهم غير مرغوب به، "الست ملهاش إلا بيت جوزها"، لم تجد "دعاء" إلا الصبر الذي استمر طويلاً لمدة قاربت ال20 عاماً حتي انتهت حياتها خلال وصلة تعذيب على يد زوجها حيث لم يتحمل جسدها النحيل الضرب عقب قيام الزوج بتقيدها وتعليقها بحبل داخل المنزل وضربها حتي الموت.
تفاصيل الجريمة المأساوية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بلاغاً من المساشفي يفيد باستقبال “دعاء م” 42 سنة، بها اثار سحجات وكدمات ولقت مصعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تعدي زوجها ومقيمة بدائرة المركز.
وبالإنتقال والفحص وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بأن زوجها دائم التعدي عليها واتهموه بقنلها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القاتوتية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وبالعرض على النيابة العامة والتي أمرت بإنتداب طبيباً شرعياً لتشريح جثة المجني عليها واعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويها لإستكمال إجراءات الدفن، وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوماً.
ويقضى القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.
