الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

عقب زيارة رئيس الوزراء الهولندي.. علاقات اقتصادية متميزة بين القاهرة وأمستردام.. مليار دولار حجم التبادل التجارى سنويا.. و4.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات في مصر

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في ثالث أيام شهر رمضان يزور مصر مارك روته رئيس الوزراء الهولندي، والذي يصنف ضمن أكثر ساسة آوروبا دهاءا والذي يتقلد رئاسة وزراء هولندا منذ أكثر من عقد وتحديدا في أكتوبر 2010.

تأتى الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالی ٤.٧ ملیار دولار عام ٢٠٢٢ موزعة على ٧٥٢ مشروعا.

وقد ساهم دخول اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى عام 2004 فى تعزيز النمو فى العلاقات التجارية بين البلدين. 

ما سبب الزيارة؟

أوضح الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن الهدف تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والعلمية والثقافية.

كما أشار الرئيس السيسي إلى  أن المباحثات عكست توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية".

تجمع مصر وهولندا علاقات اقتصادية وتجارية متميزة يسعى الجانبان إلى نموها بشكل مضطرد خلال السنوات المقبلة، ويبلغ حجم التبادل التجارى بينهما حوالى مليار يورو سنويًا.

التبادل التجارى

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال عام ٢٠٢١ حوالى ١،٦٥٥ مليار دولار.

وشكلت أهم الصادرات المصرية لهولندا هى الخضروات والفاكهة والحبوب والبترول ومنتجاته والغزول والسجاد والملابس الجاهزة والحديد ومنتجاته.     

أما عن أهم الصادرات الهولندية لمصر هى اللحوم والأسماك والألبان والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والزيوت والأسمدة والأجهزة الكهربائية والطبية. 

الاستثمار الهولندي في مصر

وتحتل هولندا المرتبة السادسة على مستوى العالم فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهولندية فى مصر عام 2008 حوالى 6.5 مليار جنيه مصرى وهى موجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتمويل والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات والمعلومات.

المساعدات الهولندية

بحسب الهيئة العامة للإستعلامات تقدر المساعدات الهولندية لمصر بحوالى 75 مليون يورو سنويًا، ويهدف برنامج التعاون التنموى الهولندى الخاص بمصر إلى المساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين، ويخصص لتنفيذ مشروعات فى مجالات تخفيف حدة الفقر وحماية البيئة وتحسين الصحة وخلق فرص متساوية لللمرأة وإدارة الموراد المائية إضافة إلى تحسين اوضاع حقوق الإنسان وإرساء دعائم الديمقراطية.

أهم الاتفاقيات بين البلدين

في مطلع يونيو من عام 2023 أعلنت وزارة الموارد المائية والري، توقيع ٣ اتفاقيات بين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)؛ لتنفيذ ٣ مشروعات تنموية، ممولة من دولتي هولندا واليابان.

وجاءت المشروعات الثلاثة كالتالي

- مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بُعد "المرحلة الثانية" بالشراكة مع حكومة هولندا،

- مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة بالشراكة مع حكومة اليابان،

- مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، بالشراكة مع حكومة هولندا.

مراحل العلاقات الاقتصادية

- فى نهاية أكتوبر الماضي  على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه، ترأس د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي.

أشاد سويلم بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، والذى تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الرى وإنشاء روابط مستخدمى المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).

أشار د. سويلم لتشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه جارى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا على التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.

قضية فلسطين قاسم مشترك

منذ اكتوبر الماضي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول الاتصال متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع، في حين أكد الرئيس أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة. 

كما تلقى سامح شكري اتصالا هاتفيًا، من هانكي بروينز سلوت وزيرة خارجية هولندا، لتقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد.

ملف الهجرة غير الشرعية

أشار إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية من أهم الملفات التى تتسبب فى مشاكل كبيرة لهولندا ودول أوروبا وتؤثر على الاستقرار والأمن، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية لاستضافة حوالى 9 ملايين لاجئ وزيادة العدد باستضافة 300 ألف مواطن من السودان بسبب الأزمة الحالية.

كما أشاد وزير الهجرة الهولندى بالجهود التى قامت بها مصر لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية إلى أوروبا، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التنمية المحلية المحورى فى عملية التنمية المستدامة على أرض المحافظات.

وأضاف إريك فان ديربيرج أن الدولة الهولندية حريصة على دعم تحقيق حياة أفضل لأبناء الشعب المصرى ودعم جهود الحكومة فى توفير وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الموجودين على أراضيها بالإضافة إلى معالجة الأسباب التى تساهم فى عملية الهجرة والنزوح لابناء دول المنطقة وأفريقيا وتوفير فرص العمل فى العديد من المشروعات وزيادة معدلات الاستثمارات.