وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء على مشروع قانون يفرض على تيك توك فصل نفسه عن الشركة الصينية المالكة له، مع تهديد بمنع استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.
352 نائبا صوتوا لصالح القانون المقترح، بينما عارضه 65 نائبا، في نقطة توافق نادرة بين الأحزاب في الولايات المتحدة المنقسمة.
هذا التشريع يشكل أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي حظي بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته للصين والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وحذرت الصين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بأن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين، إلى أنه "على الرغم من عدم وجود أدلة من جانب الولايات المتحدة تثبت تهديد تطبيق تيك توك للأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لا تزال تواصل قمعه".
وأوضح أن "هذا السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يؤثر سلباً على النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويخل بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي السليم".
وما زال مصير مشروع القانون غير معروف في مجلس الشيوخ، حيث يعارض بعض الشخصيات البارزة اتخاذ إجراء جذري ضد تطبيق يتمتع بشعبية كبيرة، حيث يبلغ عدد مشتركيه نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وسيكون على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، المعروف رسميا باسم "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة"، ليصبح قانونًا في حال وصوله إلى البيت الأبيض.
وينفي التطبيق بشدة أي علاقات مع الحكومة الصينية، وقد أعادت الشركة هيكلتها بحيث تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات الشركة.
