أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس،اليوم الاربعاء برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، ثالث جلسات محاكمة مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة قسم المراجعة بجهاز «الكسب غير المشروع» بوزارة العدل، و5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى» بالجمارك،الي 16 أبريل لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة السابقة حضور أحد المتهمين، إلى ساحة المحكمة لتسليم نفسه، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره.
وجهت النيابة، للمتهم بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.بالإضافة إلى ذلك، أسندت النيابة للمتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
