- دراسة بيئية: الصيد الجائر بالبحر الأحمر يؤثر على المخزون السمكي
- «علام»: ساحل البحر الأحمر الأكثر حساسية بيئيًا وعلى موعد مشروعات بيئية مستدامة
- «شوقى»: ٢٤ تريليون دولار قيمة الأنشطة الاقتصادية للمحيطات حول العالم سنويًا وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.. ولا بديل عن الاقتصاد الأزرق
تعتبر منطقتا البحر الأحمر والبحر المتوسط ضمن أكثر المناطق ذات طابع خاص بيئيًا وسياحيًا، وهنا تدرس الحكومة العديد من المشروعات للحفاظ على المناطق بشكل مستدام، حيث تتخذ كل التدابير للوصول لهذه النتائج من خلال التشديد على تطبيق الاشتراطات البيئية وتجريم الصيد الجائر ووضع قوانين صارمة تساهم في تطوير المناطق على النحو الذي يخدم التنمية المستدامة.
خلال الآونة الأخير تتعرض سواحل مصر لأشكال عديدة ومختلفة، اختلفت وسائلها والصيد الجائر واحد، التي تتمثل في حرف الصيد مثل الشانشولا والكاركات التى تدخل ضمن طاولة «الصيد غير الجائر» لأنها تتم بشكل غير قانوني، أو استخدام شباك غير قانونية أو بطرق محرمة ومجرمة مثل استخدام الديناميت أو السموم أو المواد الكيماوية.
وهنا حذر خبراء البيئة من مخاطر الصيد الجائر التي تسبب خللًا في الأنظمة الغذائية والايكولوجية، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى سلوكيات متطرفة وشاذة مثل هجوم القرش على الشواطئ ومقتل السياح نتيجة افتراس القرش لهم، وأضاف الخبراء أن منطقة البحر الأحمر بصدد مشروعات بيئية وسياحية مستدامة للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية.
قرار حظر الصيد
فيما قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حظر ممارسة أنشطة الصيد بشكل تام بحرفتي الجر والشانشولا، بكل مناطق البحر الأحمر، واقتصارها على خليج السويس بمنطقة شعاب الأشرفي، وذلك بهدف مواجهة المخالفات البيئية التي ترتكبها مراكب الصيد بحرفتي الجر والشانشولا، وتأثيرها على مخزون الثروة السمكية وبيئة الشعاب المرجانية واستجابة لتوصيات اللجنة العلمية الخاصة بأسباب هجمات أسماك القرش على السائحين.
بدوره؛ يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: يوجد لدينا صيد جائر في البيئة البحرية لكل من البحر الأحمر والبحر المتوسط وإنتاجية الأسماك في تناقص ولا تزيد بالمعدلات الطبيعية، يضاف لها ارتفاع نسب التلوث وعلاوة عن نقص الأملاح الغذائية وشُحها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغيرات المناخية.
علاوة عن استخدام أساليب معينة في الصيد مثل الجر أو الشاشونلا أو الكراكي بشكل خاطئ وهي عبارة عن مصائد كبيرة لصيد الأسماك، وهنا يتم الصيد الجائر بجميع أنواع الحرف وصولًا لاستخدام الديناميت في بعض الأماكن التي أدت بدورها لموت وتكسير عدد كبير من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
مواسم الإغلاق تحمي الزريعة والأمهات
ويضيف «إمام»: «وثقنا ذلك أثناء عمل مشروع استعادة الشعاب المرجانية في الأماكن التى حدث لها ابيضاض وموتها كانت التكسير الأساسي بسبب الديناميت علاوة عن استخدام الصيد بإلقاء السموم التي تسبب موت أصناف معينة، وبشكل عام نعتبر أن الصيد الجائر مسجل في كلا البحرين الأحمر والمتوسط بعلم الجهات المختصة سواء وزارتي البيئة والزراعة ومعهد علوم البحار وهيئة تنمية الثروة السمكية، وتم تسجيله في دراسات بحثية».
ويُشير«إمام»: «توجد مواسم الإغلاق الذي تتم خلال شهرين إلى ثلاثة شهور من الصيف، وهي مايو ويونيو ويوليو، وهي الفترة التي يوضع السمك البيض الخاص بعمليات التكاثر، وهنا تكون أهمية الإغلاق لمنع اصطياد الزريعة والأمهات بشباك من النايولون غير قانونية ما يُحدث خللًا في الثروة السمكية».
ويواصل «إمام»: «عند حديث المسؤولين عن وضع القوانين فهي وحدها غير كافية بدون جهات مثل شرطة المسطحات وهيئة تنمية الثروة السمكية وعلوم البحار لتفعيلها على أرض الواقع والتفتيش بشكل علمي على أنواع الشباك المستخدمة وعلى تطابق للمواصفات من خلال فتحات الشبكات ومتوافقة مع الأرقام المنصوص عليها مثل ٣٢ ميجا/ سم، وعند التفتيش تكون ١٦ ميجا/سم هي وحدة قياس فتحات الشباك».
كما شمل القرار الذي يحمل رقم ٧٣ الذي مفاده حظر تراكي كل مراكب الشانشولا بجميع مناطق البحر الأحمر، عدا الميناء السياحي للغردقة، لأغراض التموين وإفراغ الصيد على رصيف الميناء، وذلك لحين تأمين ميناء لتراكم هذه المراكب في منطقة رأس غارب بالتنسيق مع قطاع البترول.
ويواصل «إمام»: «إذا لم تجد أسماك القرش المفترسات التي يتغذى عليها فيبدأ في تغيير أسلوبه في الغذاء مايجعله يقترب من الشاطئ ويهاجم الإنسان ومثله هناك أسماك مفترسات في البيئة البحرية ستحدث نفس السلوك الشاذ ويتغذى على أي شيء مثل الحيوانات النافقة التي تلقيها مراكب الشحن الكبيرة فبدلًا من أن يتغذى على أسماك طازجة بات يتغذى على لحوم أغنام وأبقار نافقة ما يغير طبيعته يتبعها تغير في السلوك وقابلية الافتراس لأي إنسان».
ويضاف للأسباب التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة المياه أو زيادة نسب الملوحة قد تؤدي إلي السلوكيات الشاذة، وهنا يجد الإشارة إلى عمليات تنظيم مواسم الإغلاق وتنظيم عدد المراكب لكل حرفة من الحرف خاصةً أن هناك أنواعًا ليس لها تأثير سلبي، مثلًا الصيد بالصنار تؤثر بشكل كبير على الحرف السطحية فهنا لا نحتاج إلى وقفها وهذا ما تحدده هذه الدراسات العلمية التي تتوصل لأخطر أنواع الصيد التي تؤثر بشكل مباشر مثل الشانشولا وهنا يتم التوصية بتقليل أو منع عدد التراخيص أو عدد أيام الصيد بشكل أو آخر وفي أي منطقة.
وفيما يخص التلوث في البحر الأحمر، يضيف «إمام» في دراسة بحثية حديثة كنت ضمن هيئة التحكيم وركزت الدراسة على كل من حلايب وشلاتين حتي خليج السويس وخليج العقبة، وخلصت النتائج في أكثر من ٢٧ محطة في الحدود المسموح بها بالنسبة للأسماك.
ولكن من الوارد وجود تلوث عضوي ناتج من إلقاء صرف صحي غير معالج أو صرف المنتجعات السياحية ذات محطات المعالجة غير جيدة، وتلزمها وزارة البيئة في عمل وحدات معالجة متكاملة في حين تتهرب المخالفة بعمليات الكسح بالعربات.
ما يحدث مشكلة تسمى «الثراء الغذائي» وهي نمو الطحالب والنباتات البحرية التى تنمو بطريقة مبالغ فيها نتيجة زيادة نسب المغذيات ما يحدث تغطية وجه المياه في ظاهرة «طفح أحمر» ما يحجب الشمس عن الكائنات البحرية أو تترسب أجزاء منه في القاع التي تستنزف البكتريا الموجودة بها للأكسجين من المياه ما يسبب موت كل الكائنات الموجودة بالقاع.
ويكون تغير القاعدة الغذائية واستزفت الاكسجين وماتت الكائنات القاعية مثل الجمبري والقشريات التي تعيش بالقاع وأسماك موسي وغيرها يتبعها تغير في نمط غذاء الأسماك الأكبر، وهذا الخلل في التركيبة المحصولية يحدث تغييرا في انتشار أنواع مختلفة مثل قنديل البحر نتيجة فساد البيئة الطبيعية الموجودة.
مشروعات مستدامة
كما شمل القرار الصادر من محافظ البحر الأحمر إيقاف المراكب المخالفة للقرار عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبلاغ كل الاختصاص لتنفيذ القرار من جميع الجهات المعنية بالاختصاص.
في السياق ذاته، يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام، بالنسبة لغذاء أسماك القرش، هناك مواسم للأسماك وأخرى للغذاء توفر هذا النوع من الغذاء سواء من أجل الحياة أو للتزاوج وهو التقاء الأجناس في البحر وهو ما نسميه النظام الإيكولوجي البحري، فمثلا الحشائش على جانبي البحار والمحيطات وهناك كائنات تعيش عليها الأسماك. كما تعيش الأسماك في أمم متشابهة مثل أسماك القرش والدولفين والأسماك الملونة «عائلات» على مساحات ٢ أو ٣ كيلومتر، وهو ما يرصده الصيادون في مواسم الصيد الشرعية، ولكن الممارسات غير الشرعية التي يرتكبها الصيادون، مثل اصطياد الأسماك الصغيرة بشباك غير شرعية أو إضافة مواد وسموم معينة ما يخالف كل القوانين التابعة لوزارة البيئة أو الري أو التنمية المحلية علاوة عن الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.
يواصل «علام»: «هذه الممارسات الضارة تسمى وسائل عالية القصر، ما تقلل كميات الأسماك الصالحة للأكل، وفي نفس الوقت تقلل كميات الأكل الصالحة للأسماك فلا تكمل الأسماك نموها ولا تسير في وفد أو قطيع أو موجة سمكية الفرشة بلغة الصيادين ما يسبب خللًا في النظم الايكولوجية، ولا تجد أسماك القرش ما ستتغذى عليه ما يؤدي إلي سلوكيات غير معتادة مثل الهجوم على الشواطئ.
ويضيف «علام»: «الإجراءات ستكون لها آثار إيجابية على المدى القريب علمًا بأن حماية الأنواع البحرية يأتي عبر ثلاث خطوات أولها رفع وعي الناس لأن الرقابة لن تكون صارمة على نحو ١٠٠ كيلومتر في البحر الأحمر ثم التنبيه عبر اليافطات في الخطتين الثانية والثالثة تشديد الإجراءات على الصيادين بعدم اصطياد الزريعة (الأسماك الصغيرة) لزيادة الإنتاج».
مناطق البحر الأحمر أكثر حساسية بيئيًا
من ناحيته؛ يقول الدكتور محمد كامل، مدير مركز الاستشارات البيئية بكلية البيئة بجامعة عين شمس: مناطق البحر الأحمر من أكثر المناطق حساسية بيئية، علاوة أن الدولة بصدد الاستغلال الأمثل والمستدام لجزر البحر الأحمر، وهنا لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل كل المخالفات مثل الصيد أو مخلفات صلبة أو مخلفات نفايات أو محطات طاقة..إلخ.
ويضيف «كامل»: «هناك مشروعات واستثمارات طرحت للشركات عبر هيئة التنمية السياحية، ويمكن توقع نتائج إيجابية نتيجة هذه القرارات للحفاظ على طبيعة المنطقة وسلامة أنظمتها الايكولوجية، وأكد محافظ البحر الأحمر أن القرار جاء استجابة لكتاب المستشار العلمي لشئون البيئة وعلى توصيات اللجنة العلمية المشكلة من محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية وجمعية المحافظة على البيئة، وعلى ما جاء بكل التقارير الفنية بشأن هجمات أسماك القرش على السائحين، بما يهدد التدفق السياحي للبحر الأحمر، حيث أشارت التقارير إلى أن السبب الرئيسي يرجع لانهيار المخزون الطبيعي للأسماك ووصوله للحد الحرج نتيجة أنشطة الصيد الجائر للأسماك بالبحر الأحمر».
دراسة بيئية
وفي ورقة بحثية حديثة للدكتور أشرف صديق، الباحث بإدارة المصايد البحرية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، كشفت أن الصيد الجائر في البحر الأحمر، هو صيد كميات تفوق الطاقة الإنتاجية للمسطح المائي، ما يؤثر سلبًا على المخزون السمكى.
ويشمل الصيد الجائر صيد الأنواع البحرية المحظور صيدها أو المُهدَّدة بالانقراض، أو الصيد في أماكن غير المسموح فيها بالصيد، أو الصيد في مواسم التكاثر، أو باستخدام سلاح محظور، أو بالسم، أو دون الحصول على تصريح بالصيد، أو صيد الأنواع المحمية، أو تجاوز الحد المسموح به في الصيد، أو صيد الأسماك الصغيرة قبل بلوغها سن النضج، أو صيد الكائنات البحرية بشكل مفرط. وأوضح البحث أن أنواع الصيد الجائر منها صيد الأسماك في مواسم التكاثر، وقبل وضع البيض، أو الصيد بالمخالفة للقوانين، وتدمير الشعاب المرجانية نتيجة الصيد غير القانونى، باستخدام شباك مخالفة وديناميت، وصيد السلاحف البحرية، رغم أنها مُهدَّدة بالانقراض، ومحظور صيدها. وصيد أسماك القرش للحصول على الزعانف، رغم أهميتها البيئية في حفظ التوازن البيئى، وأهميتها الاقتصادية في سياحة الغوص البحرى، والصيد غير القانونى لسمكة نابليون والسلاحف البحرية وعروس البحر الأحمر، والتونة، "أزرق الزعنفة"، في البحر المتوسط، وصيد حيوان خيار البحر والدلافين والحيتان واليسر من الشعاب المرجانية.
بدوره؛ يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير اقتصاديات تغير المنُاخ: «تُعدُ البيئة البحرية من المصادر الرئيسية للثروات التي ينتفع بها الإنسان؛ لأنها مصدر لقرابة ٥٠٪ من الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان، كما تُعد المحيطات هي الموطن والموئل لحوالي ٨٠٪ من الكائنات الحية على الأرض حيث تُمثل البيئة البحرية مصدرًا للحصول على الوقود الحيوي من الطحالب البحرية».
كما أن هناك العديد من الأبحاث التي تُجرى حاليًا لإنتاج وقود حيوي من الطحالب، ولا شك أن البيئة البحرية تواجه الكثير من التهديدات التي تأتي سواء من داخلها أو من خارجها، وتنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم تدارك الأمر حيث يجب حماية هذه البيئة التي هي من الأركان الأساسية في المحافظة على التوازن البيئي.
التلوث البحري
ويضيف «شوقي»: «عرفت الأمم المتحدة التلوث البحري بأنه ناتج عن إدخال الإنسان، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمواد أو طاقة تُحدث تداعيات سلبية على البيئة البحرية، بما فيها مصبات الأنهار، مثل الإضرار بالموارد الحية، وإلحاق المخاطر على صحة الإنسان، وعرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك، وإتلاف جودة مياه البحر، على نحو يحدّ من إمكانية استخدامها والاستفادة من خدماتها».
ويمكننا القول أن تلوث المياه يأتي نتيجة اختلاط المياه بمجموعة من المواد والنفايات الكيميائيّة التي تنتقل من الأرض إليها، ويؤدّي هذا التلوث إلى وقوع كثير من الأضرار المختلفة، ومنها: الأضرار الاقتصادية والبيئية، كما يتسبّب في كثير من الأضرار الصحيّة للكائنات الحية.
كما أن الخطر الأكبر في التلوث البحري يأتي عن طريق وصول المخلفات إلى مياه البحار والمحيطات والأنهار من خلال جريان الماء المُحمَّل بفضلات الشواطئ البلاستيكية، والنفايات، وشباك الصيد وغيرها، ولا يمكن للكائنات البحرية التمييز بينها وبين طعامها؛ فتتغذى على البلاستيك عن طريق الخطأ، ويُشكّل هذا النوع من المخلّفات تهديدًا جسيمًا للبيئة البحريّة؛ حيث تبلغ كميّة المخلفات البلاستيكيّة التي تصل المحيطات إلى ٥٠٠ مليون طن سنويًّا.
الشعاب المرجانية تتغذى على البلاستيك
ويضيف «شوقي»: «تم اكتشاف أن الشعاب المرجانية تتغذى على البلاستيك، وأنّ الثدييات التي تحتضر وتكون موجودة على الشواطئ يتواجد البلاستيك داخل جوفها، ولقد وجد أن تأثير التلوّث الناتج عن المخلفات البلاستيكية المستخدمة على السواحل والشواطئ قد يستمر تأثير التلوّث الناتج عنها لمدة زمنية طويلة قد تفوق ٣٠٠ سنة». كما أنه يُعدُ من أخطر الملوثات أيضًا للبيئة البحرية التلوث النفطي الناتج عن انسكابات وتسريبات النفط والمشتقات النفطية ككل، والذي ينتج عن الشاحنات، وأيضًا أطنان النفط غير المعالج الذي ينتقل عبر البحار والمحيطات، حيث يؤدي النفط لتأثيرات بالغة في الخطورة على الطيور والكائنات البحرية حيث يبقى تأثير هذا التلوث على الحياة البرية والبحرية مستمرًا حتى بعد اختفاء العلامات الظاهرة للانسكاب، إذ إنّها تلحق أضرارا اقتصادية وبيئية كبيرة والتي من بينها التأثير على حركة السياحة.
الاقتصاد الأزرق أبرز الحلول
ويواصل «إسلام»، أن العلاج للتلوث البحري يكمن في الاتجاه نحو الأخذ بمفهوم «الاقتصاد الأزرق» أو «اقتصاد المحيط» فوفقًا للبنك الدولي فإن الاقتصاد الأزرق هو الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سُبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات، فعندما يتعلق الأمر بالبيئة البحرية كالبحار والمحيطات والمخلوقات البحرية التي تعيش فيه.
ويتابع: «يأتي دور الاقتصاد الأزرق، حيث إن الشاغل الرئيسي له هو الحاجة إلى إنشاء اقتصاد مستدام، حيث يتم توفير السلع والخدمات المهمة وتدعيم العديد من الأنشطة الاقتصادية الأساسية، مثل مصايد الأسماك، والنقل البحري والموانئ، والسياحة الساحلية، ومصادر الطاقة البحرية».
وهناك حاجة ملحة وضرورية لمنع المزيد من تدهور البيئة حيث تلعب البيئة البحرية وأنظمتها البيئية دورًا حاسمًا في الاقتصاد، خاصة في ظل وجود أصول بحرية حول العالم فوفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن قيمة الأنشطة الاقتصادية للمحيطات حول العالم تقدر بنحو ٢٤ تريليون دولار سنويًا على الأقل، وذلك على مختلف الموارد والخدمات التي تشملها مثل النقل البحري الذي يمثل نحو ٩٠٪ من الأنشطة التجارية حول العالم.
