قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن الإجراءات التي استهدفها الجهاز المصرفي، لمواجهة التضخم والسيطرة عليه، بخلاف تحقيق الاستقرار المنشود لسعر الصرف الأجنبي، وتعزيز قدرات الجنيه أمام العملات الأخرى، باعتباره جزءا من التسعير العادل للجنيه، وفقا لأسعار السوق.
وأوضحت "الدماطي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجوء لرفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساسية لم يكن قرارا منفصلا، وإنما مكملا لسلسلة من الإجراءات التصحيحية، التي تتخذها الدولة المصرية، لتحقيق الانضباط المالي والنقدي، ومواجهة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في السوق السوداء.
وأضافت أن الهدف من تنفيذ تلك الإجراءات هو حماية المواطنين وتوفير ضمانات لهم في ظل ارتفاع موجات التضخم الوهمية التي سببها السوق الموازية والمضاربات في العملة، وهو أساس توجيه الجهاز المصرفي نحو التسعير العادل للجنيه وفقا لأسعار السوق.
وذكرت أن لجوء الجهاز المصرفي، لوضع سعر صرف مرن للجنيه، وتركه لقوى العرض والطلب، جاء بعدما فاق سعر العملة الأجنبية، في الأسابيع الماضية، كل التوقعات، داخل الأسواق الموازية، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتم تحديد الاستثمارات بناء علي سعر السوق السوداء، ولكن ينبغي أن يتم وفقا لما يحدد "المركزي" وليس المضاربات.
أوضحت أن تلك الإجراءات تسهم في مواجهة تفاقم الاستهلاك من خلال الوصول بسعر الفائدة الحقيقي وتوجيه المدخرات سواء من شهادات بنسبة 30% وغيرها بدلا من الاستهلاك وبالتالي تساعد علي توفير المزيد من السيولة من النقد الأجنبي والمحلي.
وأكدت أن الجهاز المصرفي أصبح قادرًا الآن على توفير كافة الاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية للمستثمرين، وبالتالي سيؤدي ذلك لضرب السوق السوداء في مقتل، خصوصا بعد انتهاء أزمات العجز التمويلي نظرا لوجود سيولة مالية داخل الجهاز المصرفي وهي في طريقها للزيادة.
