أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يعتزم تكليف محمد مصطفى برئاسة الوزراء في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ليخلف بذلك محمد أشتيه.
وكان أشتيه قد تقدم باستقالة حكومته في 26 فبراير الماضي، وتم تكليفه من قبل عباس بمتابعة أعمال الحكومة حتى تشكيل حكومة جديدة.
ووفقًا للمصادر، من المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين محمد مصطفى في منصب رئيس الوزراء مساء الثلاثاء.
مصطفى الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، شغل منصب رئيس مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث يمتلك الصندوق أصولًا تقدر بحوالي مليار دولار لتمويل مشاريع في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وعُين مصطفى قبل 10 سنوات للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس، وقاد جهودًا لتنفيذ مشاريع تنموية وإعمارية في المنطقة.
في حال تولي محمد مصطفى مهام رئاسة الوزراء، سيواجه تحديات إدارية ودبلوماسية هائلة نتيجة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة، الذي تحولت مساحات كبيرة منه إلى ركام بعد العدوان الإسرائيلي الأخيرة، مما أدى إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتفاقم حاجتهم إلى المساعدات الإنسانية.
ولا تقتصر التحديات على غزة فقط، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية التي تشهد أسوأ أعمال العنف منذ عقود.
بالإضافة إلى التحدي الإنساني الضخم، يتوجب على مصطفى تنسيق جهوده مع المجتمع الدولي لجلب المساعدات المالية التي قد تبلغ مليارات الدولارات، لمساعدة السكان المتضررين في غزة والضفة الغربية على النهوض من الأزمة الإنسانية التي يواجهونها. وهذا يتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة للتواصل مع المانحين وضمان وصول المساعدات بفعالية إلى المحتاجين.
