طالبت الصين اليابان بإنشاء نظام تعويضات عن الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في البحر، وفقا لما ذكرت مصادر دبلوماسية يابانية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
رفضت اليابان الطلب الصيني، معتمدة على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي خلص إلى أن تصريف المياه آمن، ومع ذلك، من المستبعد أن تتراجع الصين عن موقفها.
قدم مسؤولون صينيون بارزون الطلب إلى اليابان العام الماضي عبر القنوات الدبلوماسية، بعد فرض بكين حظرًا على جميع منتجات المأكولات البحرية من اليابان منذ بدء تصريف المياه في أغسطس 2023.
وحثت اليابان الصين على رفع القيود التجارية، بينما ركزت الصين على إنشاء إطار للتعويضات كأحد "الآليات الثلاث الرئيسية" للتعامل مع قضية تصريف المياه، إلى جانب بناء نظام مراقبة خاص بها والدخول في حوار مع اليابان.
ربما اقترحت الصين نظام التعويضات لتعزيز نفوذها في المفاوضات مع اليابان، بينما لم تُحرز أي تقدم واضح في المحادثات بين البلدين حتى الآن.
تاريخ الحادث
تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لانهيارات في أعقاب زلزال مدمر بلغت قوته 9 درجات وما أعقبه من موجات تسونامي في شمال شرق اليابان في مارس 2011.
وكان موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في يوليو 2023، خلص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تصريف المياه في فوكوشيما يتوافق مع معايير السلامة العالمية وأن التصريف سيكون له "تأثير ضئيل على الناس والبيئة".
