رفضت وزارة العدل الأمريكية، دعوى قضائية رفعها جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية بزعم حرمانه ظلما من تعويض الحكومة الاتحادية البالغ 20 مليون دولار لضحايا الإرهاب خارج البلاد.
ونفت وزارة العدل في أوراق الدعوى، التي أودعت بإحدى المحاكم الجزئية في واشنطن العاصمة، أن يكون منع حصول أمير حكمتي المقيم بولاية ميشيجان على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بالمخالفة للقانون.
وكان حكمتي، الذي قال إنه تحمل احتجازه في إيران لما يقرب من خمس سنوات بعد أن خدم في مشاة البحرية، رفع دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية في ديسمبر. وادعى أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأمريكية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
ولم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق أمس الاثنين.
وقال حكمتي في دعواه إنه تحمل "لفترات طويلة وعلى نحو مستمر" انتهاكات جسدية بعد احتجازه في أحد السجون الإيرانية في عام 2011. وجاء في دعواه أن المحققين اتهموه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وأعيد حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
وجاء في الدعوى التي رفعها حكمتي أنه أُبلغ في عام 2017 بأنه سيحصل على تعويض قدره 20 مليون دولار من الصندوق الأميركي المعني بتعويض ضحايا الإرهاب الذي ترعاه دول والذي أنشأه الكونغرس الأميركي في عام 2015 لتعويض المواطنين الأميركيين عن التعذيب في الخارج.
وقال مدير الصندوق آنذاك كينيث فاينبرج في أواخر عام 2020 إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران.
وأكد حكمتي أن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
وأوضح في دعواه إن الحكومة ظلمته بعدم كشفها عن هويات أربعة مصادر سرية زُعم أن رواياتهم تناقض ادعاءات حكمتي بأنه سافر إلى إيران لزيارة عائلته. وأكد حكمتي أنه كان ينبغي أن تتاح له الفرصة لمواجهة تلك المصادر.
