تسعى الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص لإيجاد حل لأزمة الأسمدة ونقصها في السوق لدعم الفلاحين ومساعدتهم على زيادة الإنتاج، حيث عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا موسعًا الخميس الماضي، لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.
وناقشت زراعة النواب عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ألقى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثل أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد كبير من الخبراء والمصنعين ورؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية من جميع أنحاء العالم.
وفي كلمته قال القصير، إن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دورا حيويا وأساسيًا فى منظومة الزراعة، حيث تغذي التربة وتحسن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائي والمساعدة في تقليل عدد الجياع حول العالم، والذي وصل لأكثر من 750 مليون جائع، خاصة وأن تقارير البنك الدولي الأخيرة، قد أشارت إلى أن الحصول على الأسمدة أحد العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن تأثير نقص الأسمدة أثر بالسلب على بعض المحاصيل الزراعية مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وعدم توافرها بالشكل المطلوب مما أجبر بعض الفلاحين إلي اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الزراعة لها دور كبير في تفاقم الأزمة بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعى والتقاوي والأسمدة والمبيدات لذلك فإن الحل في توفير متطلبات الزراعة للفلاحين وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر بها إمكانيات كبيرة للغاية في جميع المجالات وليس الزراعة فقط، ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح مما أثر بالسلب على الإنتاجية وجعل فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر العالم وليس مصر فقط لذلك فإن الحل يكمن في تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة.
وأضاف خليفة، أنه لابد من وجود خريطة جديدة لدعم الأسمدة وزيادتها والاعتماد بشكل أكبر على زيادة عدد مصانع الأسمدة خاصة في محافظات الوجه القبلى ومحافظات الصعيد لأن ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيها سيؤثر بالسلب على الواردات الخاصة بنا في جميع المجالات وليس الزراعة فقط.
