أطاحت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد في البرتغال بالحزب الاشتراكي الحاكم بعد 8 سنوات في السلطة، إذ حقق حزب تشيغا “كفاية” اليميني المتطرف تقدما في نتائجه.
في حين حصل التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط على 29.5% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط والذي حصل على 28.7%.
كما تحسن أداء حزب تشيغا الذي أسس قبل 5 سنوات، بقيادة الناقد الرياضي التلفزيوني السابق أندريه فينتورا، ما يزيد قليلا على 7% من الأصوات في عام 2022 إلى حوالي 18% في هذه الانتخابات.
في حين ركز فينتورا حملته الانتخابية على اتهام الحزبين الرئيسيين الوسطيين اللذين يتقاسمان السلطة منذ قيام النظام الديمقراطي بأنهما "وجهان لعملة واحدة يجب محاربتهما"، كما كرر الهجمات المعادية للأجانب وخصوصا الأقلية الغجرية.
مهاجمة اللاجئين كان أحد أبرز الملفات التي ركز عليها زعيم اليمن المتطرف أندريه فينتورا في حملته الانتخابية.
وقبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، أكد اقتراع البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.
ومن المقرر أن يرتفع تمثيل حزب تشيغا من 12 إلى 46 مقعدا في البرلمان الوطني المؤلف من 230 مقعدا، بينما يحصل التحالف الديمقراطي على 79 مقعدا على الأقل والاشتراكيون على 77 مقعدا.
وأعلن زعيم التحالف الديمقراطي لويس مونتينيغرو فوز حزبه في الانتخابات، في حين اعترف منافسه الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس بالهزيمة وأعلن أنه سينضم إلى المعارضة.
بينما يتولى الحزب الاشتراكي السلطة منذ أواخر عام 2015، لكن معظم استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تأخره خلف التحالف الديمقراطي منذ استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وسط تحقيقات فساد تجري منذ 4 أشهر.
كما تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة، رغم تحقيق نجاح في ملفات أخرى مثل إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها.
ومن المرجح أن يكون أمر تشكيل الحكومة صعبا، إذ لم يعلن أي من المنافسين الرئيسيين عن رغبته في العمل مع تشيغا صاحب المركز الثالث.
كما أن تشكيل "ائتلاف كبير" بين الحزبين الرئيسيين شبه مستحيل، حيث ينظر إليهما على أن بينهما خلافات سياسية لا يمكن التغلب عليها.
وبحسب الخبراء، قد يؤدي صعود اليمين المتطرف إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية في البرتغال، حيث تُعرف الأحزاب اليمينية المتطرفة بخطابها المعادي للمهاجرين والأقليات، مما قد يُؤجج مشاعر الكراهية والتمييز.
كما أكد المراقبون أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى إلى تقييد الحريات المدنية، مثل حرية التعبير والتجمع، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو حماية الأمن القومي.
كما تُهدد سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة حقوق الأقليات، مثل حقوق LGBTQ+ والمسلمين.
وقد تُخيف سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة المستثمرين الأجانب، مما قد يُؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في البرتغال.
كما قد تُؤدي مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للهجرة والاتحاد الأوروبي إلى تدهور العلاقات بين البرتغال والاتحاد الأوروبي، مما قد يُؤثر على الاقتصاد البرتغالي.
كما حذر المراقبون من أن تُؤدي صراعات الأحزاب اليمينية المتطرفة مع الأحزاب الأخرى إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي في البرتغال، مما قد يُؤثر على الاقتصاد.
ومما لا شك فيه أن يؤدي صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للمسلمين إلى زيادة التوتر مع الدول الإسلامية، والعربية بسبب سياساته المتشددة.
كما حذر المراقبون من أن مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تراجع الالتزامات البيئية للبرتغال، حيث يُعرف الاتحاد الأوروبي بمعاييره البيئية الصارمة، وينتج عن ذلك زيادة التلوث، وتراجع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في البرتغال.
كما قد يؤدي وصولهم إلى الحكم لتغيير هوية البرتغال من دولة ليبرالية وديمقراطية إلى دولة أكثر قومية وتقليدية، ما يعد ظاهرة مقلقة تُهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، كما تُؤثر سلبًا على علاقاتها الدولية.
في حين أكد الخبراء أنه نظرا للمسار المتوتر في المستقبل، يتوقع العديد من المراقبين حدوث جمود سياسي وإجراء انتخابات جديدة في الصيف.
