يرى حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن تحرير سعر الصرف سيكون له تاثير إيجابي على قطاع السيارات المصري.
وأضاف مصطفي لـ"البوابة نيوز"، أن التعويم الكامل للجنيه سيؤدي إلى القضاء على السوق الموزاية، وبالتالي توفير العملة الصعبة في البنوك، لفتح الاعتمادات المستندية.
وتوقع خبير السيارات، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة في مصر، بشرط توفير العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين وعودة فتح الاعتمادات المستندية من جديد.
وأكد أن أسعار السيارات لم تنخفض لدى الوكلاء، إلا بعد توفير العملة الصعبة في البنوك وفتح الاعتمادات المستندية، وهذا ما سيحدث خلال الفترة المقبلة بعد ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر ودخول أموال جديدة.
وتوقع مصطفى، السماح باستيراد السيارات الكاملة ومكونات المركبات التى يتم تجميعها محليا خلال الفترة القادمة مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض الأوفر برايس على السيارات فى السوق بنحو 150 ألف جنيه فى السيارات ذات الفئة الاقتصادية.
