قال وزير المالية محمد معيط ، إن مؤشرات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة المقبلة تستهدف خفض فوائد اعباء الديون بأقل من ٩٠% في الناتج المحلي الإجمالي علي الرغم من انتظار وضوح الارقام والمؤشرات بنهاية يونيو المقبلة.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم الأحد، أن صفقة رأس الحكمة كانت لها الأثر في دعم قدرات الموازنة العامة وتقليص التأثيرات بسبب دخول موارد دولارية للخزانة العامة .
وتوقع أن يتراجع معدل الدين العام الي 94% بنهاية العام المالي الجاري ، موضحا أن هناك معايير مستهدفة خلال الموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي نسبته 3.5%من الناتج المحلي الإجمالي واحتساب نسبة عجز الموازنة المتوقع .
وكشف معيط عن أن استهداف الموازنة الجديدة تتضمن مرحلة تصحيحية لترشيد النفقات باعتبارها سنة مالية تصحيحية والوصول بتخفيض الباب السادس من الموازنة بمعدلات أقل لتقليل معدلات التضخم باعتباره توجه عام للدولة المصرية.
واعتبر الوزير أنه تم رصد استثمارات حكومية تبلغ تريليون جنيه ستركز الحكومة علي افساح المجال لتمكين القطاع الخاص .
وأضاف أن الحكومة تركز في الوقت الراهن علي دعم القطاعات الاكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم و الصناعة والزراعة .
وذكر أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة جهات الدولة بخصوص الموازنة الجديدة وكذا التنسيق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية بشأن الموازنة.
