الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المستشارة هبة الله الجندي: النيابة الإدارية الهيئة الوحيدة التي تقلدت المرأة رئاستها

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت المستشارة هبة الله الجندي - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، إن يوم العاشر من مارس هو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل ٢٠٢١ ليكون اليوم الدولي للقاضيات؛ في إطار تمكين النساء من تقلد المناصب القضائية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق في تقليص الفجوة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة.

وأكدت الجندي خلال كلمتها بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، إن النيابة الإدارية تتفرد ومنذ نشأتها وحتى الآن بكونها الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة، بل وصاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التي تقارب نصف عدد أعضائها، وهي الهيئة القضائية الوحيدة التي تقلدت المرأة رئاستها.

وأوضحت أن الهيئة شرفت بخمس قيادات من مستشاراتها الجليلات تعاقبن على رئاستها منذ عام ١٩٩٨ الذي شهد تولي المستشارة الراحلة هند طنطاوي – رئاسة الهيئة، مرورًا بالمستشارة ليلى جعفر، والمستشارة رشيدة فتح الله، والمستشارة فريال قطب، والمستشارة أماني الرافعي، وترجمة لذلك الانفراد والتميز، تأتي تلك الاحتفاليات هذا العام لتشهد صدور قرار المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، غير المسبوق في تاريخ الهيئة، بإنشاء وحدة خاصة بشئون المرأة، تماشيًا مع الرؤية المستنيرة التي تنتهجها النيابة الإدارية لدعم وتمكين المرأة

وأشارت  مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، إلى أنه في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
.
وتابعت: أنه لمن دواعي الفخر والإعزاز أن نشهد ازديادًا مضطردًا في عدد المستشارات المتميزات بهيئتنا الموقرة اللائي تولين عددًا من المناصب القيادية بها، وكنَّ على قدر المسئولية وأثبتن جدارة وكفاءة في إدارتها، فبفضل الدعم المستمر لرئيس الهيئة، أسند لعددٍ من الزميلات الفضليات قيادة بعض الوحدات التابعة لرئاسة الهيئة، كما ترأسن المكاتب الفنية والنيابات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية في تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة المناصب القيادية لها بداخل الهيئة، ليس فقط حمايةً لمكتسباتها الدستورية، بل وإيمانًا بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.