طرح الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، حزمة من المبادئ لمعالجة الأزمة السياسية في سوريا في ذكرى اندلاع الصراع فيها وما أدى إليه من فظائع منهجية ومعاناة على مدى 13 عاما من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حدد الأمين العام هذه المبادئ في: التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية، وضع نهج تعاوني واستراتيجي لمكافحة الإرهاب يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ضمان الوصول الإنساني المستدام وبدون عوائق بأنحاء سوريا وعبر كل الطرق، وتمويل عاجل وكاف للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة بما في ذلك التعافي المبكر.
وقال "جوتيريش" إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، إذ يحتاج 3 من كل 4 أشخاص للإغاثة، ويعاني أكثر من نصف السكان من الجوع، وتكافح مجتمعات بأسرها من أجل البقاء. ويحدث ذلك في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا، ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، كلها ما زالت مستمرة وتمثل عقبة أمام السلام الدائم في سوريا.
وسلط الأمين العام الضوء على العمل المهم الذي تقوم به المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد على ضرورة فعل كل ما يلزم للتوصل إلى حل سياسي حقيقي وذي مصداقية يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويستعيد سيادة ووحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (الصادر عام 2015)، ويخلق الظروف الضرورية للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة.
وقال "جوتيريش"، إن الوقت حان منذ فترة طويلة مضت لتنهض الأطراف الرئيسية بالعمل وتلبي هذه الاحتياجات، محذرا من أن جيلا كاملا في سوريا قد دفع ثمنا باهظا بالفعل لهذا الصراع.
