أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا، مشددا على حماية المدنيين والوضع الإنساني المتردي.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن شهر مارس يصادف الذكرى السنوية الثالثة عشرة للنزاع في سوريا، الذي شهد معاناة لا توصف للمدنيين.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، سيحتاج 16.7 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من إجمالي السكان، إلى مساعدات إنسانية في عام 2024.
ولا يزال ما يقرب من نصف سكان ما قبل الحرب نازحين داخل سوريا أو خارجها.
ومما زاد من تفاقم الأزمة، ضربت سلسلة من الزلازل شمال البلاد في فبراير من العام الماضي، ما أودى بحياة ما يقرب من 5900 شخص، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية، وتفاقم وضع الملايين الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتكافح مجتمعات بأكملها من أجل البقاء، حيث انخفض التمويل الإنساني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.
وفي عام 2023، على سبيل المثال، تم تقديم 2.02 مليار دولار فقط أو 37.4% مقابل 5.41 مليار دولار المطلوبة للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.
وحث الأمين العام أنطونيو جوتيريش -في بيان- جميع أصحاب المصلحة على "بذل كل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي حقيقي وذو مصداقية".
وتابع أن الحل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، هو استعادة البلاد سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وإلى جانب ذلك، دعا أيضا إلى اتباع نهج استراتيجي لمكافحة الإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والتمويل العاجل والكافي لاستدامة عمليات المساعدة الحيوية.
وأضاف "لقد مضى وقت طويل على قيام الأطراف الرئيسية بتكثيف جهودها وتلبية هذه الاحتياجات. لقد دفع جيل كامل من السوريين ثمنا باهظا بالفعل".
