في الوقت الذي تحتفي معظم دول العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، فإن النظام الإيراني أطلق في 6 مارس 2024، حملة قاسية لفرض قوانين الحجاب في جميع أرجاء الجمهورية الإيرانية وبمختلف الأماكن العامة وحتى داخل السيارات لدرجة أن الشرطة الإيرانية تصادر أي سيارة به امرأة غير ملتزمة بقواعد لباس الحجاب المنصوص عليها بالدستور الإيراني، الأمر الذي دفع بمنظمة العفو الدولية لإصدار تقرير تحظر فيه من انتهاكات السلطات الإيرانية للمرأة بشكل مستمر، مستندة على شهادات لـ 41 امرأة داخل إيران، وجميعهن أجمعن على المعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي لعدم التزامهم لقواعد الحجاب.
تطبيق «ناظر»
وتجدر الإشارة أن الشرطة الإيرانية قد دشنت تطبيق أطلقت عليه اسم «ناظر»، وتقوم مهمته على إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للسيارات المخالفة سواء التي تنقل نساء غير ملتزمة بالحجاب أو السيارات التي تقودها سيدة غير مرتدية حجاب أو غير ملتزمة بقواعد لباس الحجاب، وتحمل الرسائل النصية عنوان "كشف الحجاب في السيارات"، وبموجبها تفرض إما "غرامات مالية" على صحابها أو "حجز السيارة" لفترة زمنية مع دفع مبلغ مالي للإفراج عنها، وبناءاً عليها فإن الشرطة الإيرانية تستخدم هذا التطبيق من أجل التعرف على المركبات التي تنقل أو تقودها نساء تخترق قواعد الحجاب وهذا من خلال كاميرات المراقبة أو التقارير الخاصة بالتطبيق.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا التطبيق تم إيقافه عن العمل أواخر سبتمبر 2022 بعد مقتل الشابة الكردية «مهسا أميني» على يد شرطة الأخلاق الإيرانية لعدم التزامها بقواعد لباس الحجاب، مما أدى غلى احتجاجات عارمة في مختلف أرجاء الجمهورية الإيرانية وإدانات واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولكن عقب خفوت الاحتجاجات لفترة، فقد أعادت الشرطة الإيراني في يناير 2023، تفعيل التطبيق لفرض "مخالفات مرورية" على النساء غير الملتزمات بقواعد الحجاب.
احتجاجات مرتقبة
وما تقدم، يطرح تساؤلاً رئيسيًا حول تداعيات استمرار النظام الإيراني في قمع المرأة جراء عدم التزامها بقواعد الحجاب وهل يؤدي ذلك لاشتعال احتجاجات الحجاب مرة أخرى، وللإجابة على هذا التساؤل يقول الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن قادة إيران يُصرّون على المضي قدمًا في سياسة فرض الحجاب المعتمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وهو السبب في استمرار وجود معارضة واسعة من قبل العديد من النساء في إيران جراء ذلك، بجابن مطالبة منظمات حقوقية دولية عدة لضرورة وقف هذه السياسة.
ولفت «حسن» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» إنّ السلطات الإيرانية تسعى لكسر إرادة مقاومة الحجاب الإلزامي من خلال حملة مراقبة واسعة النطاق للنساء والأطفال، و تأتي هذه الحملة بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي اجتاحت إيران عقب مقتل «مهسا أميني»، ورغم ذلك يصر المسؤولين الإيرانيين على إخفاء مسؤوليتها عن قمع معارضي الحجاب الإلزامي، وهو ما يعني عدم وجود سياسة واضحة وموحدة في هذا الشأن.
وأضاف أن النساء الإيرانيات لم يتوقفن وسيواصلن نضالهنّ من أجل حقوقهن، والتأكيد على حقهن في اختيار ما يرتدين، لذلك لم يكن مستبعداً أن تشهد إيران احتجاجات مرة أخرى ضد سياسة "الحجاب الإلزامي" وهو أكثر ما يشكل كابوسًا كبيرًا للنظام الإيراني.
