أعلنت السويد عن استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد تلقيها ضمانات إضافية تتعلق بالنزاهة والشفافية.
وستقدم السويد دفعة أولية بقيمة 200 مليون كرونة (20 مليون دولار) للأونروا، وذلك بعد توقف تمويلها للوكالة في وقت سابق من هذا العام بسبب مزاعم عن وجود علاقات بين بعض موظفيها وحركة حماس.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الضمانات التي تلقتها السويد من الأونروا تشمل:
ستخضع الأونروا لتدقيق مستقل للتأكد من استخدامها للأموال بشكل فعال وشفاف.
ستُعزّز الأونروا من إجراءات الإشراف الداخلي لمنع أي سوء استخدام للأموال.
ستقوم الأونروا بفحص جميع موظفيها للتأكد من عدم وجود أي صلة لهم بحركات متطرفة.
وفي هذا السياق، قال وزير التنمية الدولية السويدي في بيان، يوهان فورسيلز: "الوضع الإنساني في غزة مدمر والاحتياجات حادة.. سنقوم بالمراقبة عن كثب للتأكد من أن الأونروا تنفذ ما وعدت به".
تأثير استئناف التمويل
يُعدّ استئناف السويد تمويلها للأونروا خطوة إيجابية تُساهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وتُعاني الأونروا من نقص حاد في التمويل، مما يُهدد بوقف خدماتها، وهو ما قد يُؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
دول أخرى تُعلن استئناف تمويلها للأونروا
أعلنت كندا مؤخرًا عن رفع الوقف المؤقت لتمويل الأونروا، معربة عن شعورها بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وتُشير هذه الخطوات إلى تزايد الضغوط على الدول المانحة لتقديم الدعم للأونروا لضمان استمرار عملها.
