قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في البساتين.
وتضمن الحكم أيضًا تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقص الإتجار مخدر الحشيش، وبقصد التعاطي جوهري الحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصًا من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد الضابط بمباحث القسم.
وتضرر المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم، فقصدهم لإجراء تجرياته وحينها شاهد المتهم المعلوم له جيدًا لسبق ضبطه في بعض القضايا.
وكان المتهم يقف على إحدى النواصي بمسك بيده سيجارة مشتعلة اشتم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش فتوجه إليه ولمشاهدته حاول التخلي عن السيجارة إلا أنه استخلصها من يده وضبطه وتبين أن تبغها اختلط بفتات مخدر الحشيش، وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش.
وعُثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المخدرة المضبوطة مع المتهم للحيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة لأحد نواتج أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول.
وقالت المحكمة إنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المخدر هذا الإتجار، ذلك أنه لم يضبط على أي حال تنبيء عن اتجاره في المخدر، إذ لم يضبط حال تعامله على المخدجر بيعًا أو شراءً.
كما لم يتم ضبط أحد المتعاملين ولم تضبط ثمة أدوات من تلك المستخدمة في هذه التجارة بما تطمئن معه المحكمة أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بقصد التعاطي.
