أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قرار البنك المركزي بشأن تحريك أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف سيقضي تماماً على السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر حيث كان هذا القرار مطلباً ملحاً لقطاع الصناعة في مصر حيث وجود سعرين للدولار كان عائقاً كبيراً أمام المستثمرين ورجال الصناعة و عدم وجود سيولة دولارية في البنوك ومن ثم تعطل استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج من الخارج واضطرار البعض للتعامل مع السوق الموازية للنقد الأجنبي وكانت النتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي لارتفاع تكاليف الانتاج مقومة بسعر الدولار في السوق الموازية، ولكن قرار توحيد سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية ويزيد من موارد النقد الأجنبي لدى البنوك خاصة تحويلات المصريين بالخارج ومن ثم وارتفاع الأرصدة الدولارية تسمح للبنوك بتدبيرها للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن هذا القرار الصحيح تأخر كثيراً لأن كل قرارات البنك المركزي السابقة لم تقضى على ظاهرة الدولرة في الاقتصاد وما ارتبطت به من ارتفاع التضخم وأصبح تقييم أسعار السلع يتم على أساس سعر الدولار وليس الجنيه المصري وبالتالي كان هناك ارتفاعاً غير منطقى في الأسعار أثر سلبياً على كافة فئات المجتمع.
وطالب نصار، البنك المركزى بضرورة منح الأولوية في تدبير العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام والإعلاف وسرعة الإفراج الجمركي عنها في الموانئ لضبط أسعارها في السوق المحلى ولأجل تشغيل عجلة الانتاج المتمثلة في الصناعة والزراعة والانتاج الحيوانى والداجنى مما نضمن معه زيادة الانتاج في السوق المحلى والحد من الممارسات الاحتكارية وانخفاض الأسعار في المدى القريب.
كما طالب الحكومة باتخاذ اجراءات أخرى للسيطرة على التضخم منها دعم القطاعات الانتاجية في الدولة وحل مشاكل الصناعة وتشجيع وتوطين الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص لزيادة الاستثمار والانتاج لأن أزمة الاقتصاد المصري تحتاج لحلول دائمة وهي العمل والانتاج وهو ما يتوجب على الدولة تشجيعه حتى تنهى أزمة الدولار ونعيد قيمة الجنيه المصري.
