شهدت محافظة القاهرة أمس الأول الأربعاء واقعة تعدي معلم على طالب بالضرب المبرح في مدرسة تجريبية، اهتمام كبير، وتم تداول فيديو للواقعة بشكل واسع، وعبر الجميع عن رفضهم لهذا الأسلوب.
«البوابة نيوز»، ناقشت الدكتور مها عبد القادر أستاذ أصول التربية كلية التربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر.
وقالت إن المؤسسة التعليمية تؤدي دورًا رئيسًا يتمثل في تعديل السلوك لدى المتعلم داخل إطار العملية التعليمية، ويمتد هذا التعديل بالتعاون مع الأسرة التي تسهم في اكساب المتعلم الخبرات الحياتية المتوازنة بما يحقق ماهية التكامل بين الكيان المؤسسي التربوي وكيان الأسرة.
وأضافت: عندما نتسمع أو نشاهد حالةً من حالات التعدي من قبل من يمثلون الرسالة السامية؛ فإننا نتساءل تساؤلًا مشروعًا: هل بات الضرب إحدى الوسائل المصرح بها في التربية سواءً أكان ذلك في المؤسسة التعليمية أو في المنزل؟، والإجابة الصريحة التي لا جدال حولها، أنه لا تمارس أساليب العنف من ضربٍ أو إذلالٍ بشتى الطرائق والأساليب على المتعلمين، حتى لا تترك تلك الممارسات آثارًا مدمرةً على وجدانيات وممارسات الفرد طيلة حياته.
وأشارت الدكتور مها عبد القادر إلى أن للمتعلم حقوق لا ينبغي أن نتجاهلها أو نقترف ما يهدرها، وأن عليه واجباتٍ متمثلةً في أداءاتٍ ومهامٍ يؤديها من خلال أنشطةٍ مقصودةٍ ومخططةٍ من قبل أصحاب الخبرات ومنهم المعلمين الذين يمتلكون مهارات الأداء التدريسي النوعية، ومن هذه المهارات المهمة والتي تشكل عصب العملية التعليمية مهارة المناخ التعليمي الفاعل الآمن؛ حيث يتوجب على المعلم أن يعمل على إيجاد بيئةٍ صفيةٍ تستوعب طاقات المتعلمين وتستثمرها في الاتجاه المرغوب فيه حتى تتحقق الأهداف التعليمية في مجالاتها المختلفة والمعدة سلفًا.
ويفشل المتعلم في أداء مهمةٍ تُوكل له على المعلم أن يتابع مهاراتٍ احترافيةٍ ليحقق المتعلم الهدف المرتبط بالخبرة التعليمية المراد اكسابها له، ومن ذلك مهارة التغذية الراجعة التي تساعده على تصحيح الخطأ والوقوف عل وجه القصور، وعندما يؤدي الأمر المنوط به يستخدم المعلم مهارة التعزيز التي تجعله يحب محتوى التعلم ومن يقوم بتدريسها، ومن ثم أضحت أساليب الضبط مرهونةً بقناعة تبني فلسفة قواعد العمل الصفية التي تضمن للمعلم سلامة التصرف حيال التجاوزات التي قد تصدر عن المتعلمين أثناء التدريس، بل وتجعل المتعلمين آمنين غير مروعين في أماكنهم وأثناء تحركاتهم المشروعة بالبيئة الصفية.
وأكملت رغم ما تتخذه المؤسسات والإدارات ووزارة التربية والتعليم من إجراءاتٍ تجاه ما قد يصدر من ممارساتٍ غير مشروعةٍ كحالات الضرب التي يتم رصدها؛ إلا أن هناك آليات ضبطٍ قد تساعد في الحد من هذه الظاهرة غير المعتادة وغيرها من الظواهر غير المقبولة قيميًا ولا مجتمعيًا، ومن ثم يتوجب العمل بما يلي:
− تبني قواعد العمل التي تحافظ على الاتزان الانفعالي لطرفا العملية التعليمية عبر البيئة الصفية بمكوناتها المختلفة.
− صياغة برامج تدريبية للقائمين على مسئوليات المؤسسات التربوية من معلمين وإداريين تتناول مهارات التعامل والتفاعل السوي مع المتعلمين.
− التواصل الفعال بين المؤسسة التعليمية والأسرة حتى يتم تناول المشكلات التي قد تواجه المتعلم ومن ثم وضع الحلول المشترك التي تسهم في حلها.
− الاهتمام بالملف الوثائقي الذي يتضمن وصف سلوك المتعلمين ووضع آليات للمعالجة الفورية حيال السلوكيات غير المرغوب فيها بشكلٍ وظيفيٍ.
− صياغة ندوات تثقيفية للمعلمين توضح مخاطر ومشكلات الاعتداء الجسدي على المتعلمين أثناء انعقاد العملية التعليمية؛ بغية تجنها والحذر من ممارستها.
− توضيح التشريعات التي تؤكد تجريم الاعتداء الجسدي على المتعلمين بض النظر عن الأسباب التي تقف وراء ذلك.
− التواصل الفوري مع ولي الأمر واستدعائه جراء حدوث ما قد يصدر من المتعلم من سلوكياتٍ غير مرغوبٍ فيها تجاه زملاؤه أو من يقوم بالتدريس له.
− تبني لغة الحوار في المنزل والتي قد تظهر الممارسات غير السوية تجاه المتعلمين للإبلاغ الفوري عنها للمؤسسة التعليمية أو للجهات المنوطة بها.
− تفعيل لغة الحوار الأسري حيال ما قد يعاني منه الأبناء من مشكلات تعليمية مرتبطة بالخبرات التعليمية أو التعاملات اليومية المتنوعة والمتعددة داخل المؤسسة التعليمية.
− العمل على فتح قنوات التواصل المتعددة الرقمية وغير الرقمية بين المؤسسة والأسرة للحد من المشكلات التي تصدر عن ممارسة السلوك غير المرغوب فيه من قبل المتعلم.
− إيمان كل من الأسرة والمؤسسة التعليمية بأهمية تضافر الجهود تجاه تعديل السلوك لدى المتعلمين بالطرائق والأساليب الحديثة.
− تبني فكرة العدالة الناجزة حيال الشكاوى التي تصل لجهات التحقيق وإعلانها من خلال وسائل الإعلام التربوي والرسمية بالدولة.
− ضمانة التعريف بالحقوق والواجبات عبر قواعد العمل التي تعلن عنها المؤسسة التعليمية والحرص على تفعيلها ومعاقبة من يتجالها من طرفي العملية التعليمية (معلم _ متعلم).
− التأكيد على اصول العلاقة الطيبة بين طرفا العملية التعليمية (معلم _ متعلم) والتي تقوم على الود والرحمة والمحبة والاحترام المتبادل والتقدير المعنوي.
− تدريب المعلم على التعامل الاحترافي مع كافة صور الاضطرابات السلوكية التي قد يعاني منها بعض المتعلمين.
− الدور الايجابي من قبل الأسرة المتمثل في تعضيد احترام المعلم وتقديره وطاعته كي نتحصل على الخبرات التي تسهم في بناء العقول والمهارات النوعية.
− التأكيد على أن يمارس المعلمون كافة الأداءات التي تسهم في بناء شخصية المتعلم، وتجنب الممارسات السلبية التي قد تؤدي إلى فقد الشخصية أو تبني أساليب العنف وصور التنمر المختلفة.
− الاهتمام بالجانب الوجداني لدى المتعلم من خلال أنشطة محتوى التعليم بما يؤدي لإكسابه مجموع النسق القيمي النبيل المستهدف غرسه.
− اتخاذ المؤسسة التعليمية ما يلزم من تدابير وإجراءات تحمي بها طرفا العملية التعليمية (معلم - متعلم) وخاصة عند حدوث مشكلات غير مألوفة.
− اتباع المعلم استراتيجيات التدريس الحديثة التي يؤدي من خلالها المتعلم أدوارًا فاعلة يستثمر فيها طاقته ويلبي احتياجاته التعليمية، ويقلل من محاولات الخروج عن النظام المؤسسي، ويرغبه في مزيد من حب الاستطلاع العلمي.
− تفعيل المهام المنوطة بالتوجيه الإرشاد النفسي والاجتماعي لكل منتسبي المؤسسة التعليمية بهدف تقديم المساعدة المناسبة وكيفية التعامل مع التحديات بشتى أنماطها الشخصية والاجتماعية والعاطفية.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخذت إجراء حيال الواقعة التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويظهر فيها قيام معلم بالتعدي بالضرب المبرح بـ"الخرطوم"، على أحد طلابه.
وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة حدثت بمدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية لغات التابعة لإدارة عين شمس بالقاهرة، لمدرس مادة "رياضيات"، قاما بمعاقبة طالب بالصف السادس الابتدائي.
وأكد المصدر أنه على الفور تم إحالة المدرس للتحقيق بالشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها، واستبعاده من المدرسة.
