- مواطنون: المعارض والمجمعات الاستهلاكية الحل الأمثل
- خبير قانوني: المعارض قضت بشكل كبير على الاحتكار فى السوق.. وتشديد الرقابة على البائعين ضروري لمنع التلاعب بالأسعار
- خبير اقتصادي: الشراء على قدر الاحتياج واستمرار الدفع بعربات التوزيع المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة
في ظل مواجهة كبرى للاقتصاد المصري بشكل خاص والعالمي أيضًا لتحديات باتت شديدة الوطأة والتي تمثلت في تضخم فرض شراسته بتأثيرات على جميع مناحي الحياة مما ساعد على زيادة غير مسبوقة في سلاسل الأسعار بشكل صعب على المهتمين التنبؤ بمستجدات الأمور خلال الفترات المستقبلية.
الأمر الذي فرض زيادة الجهود الحكومية في محاولة منها للخروج من تلك الأزمات العسرة بأقل الخسائر الممكنة في ظلال ظروف داخلية ومستوردة عدة والتي من بينها توترات الخط الملاحي بالبحر الأحمر الأمر الذي دعا كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل والشحن في التخوف والتحوط لعبور حاوياتها نتيجة تلك التوترات، إضافة إلى إحداث ذات طابع دولي وصفت بالمعقدة والمتشابكة بشكل كبير إضافة إلى تحديات كبرى داخلية لا تقل تأثيرا عن الخارجية التعداد السكاني المتزايد ودعم البنيات الأساسية للخدمات الصحية والاجتماعية لشريحة عريضة من المواطنين ضمن خطة لتهيئة الأماكن غير المؤهلة للعيش بها.
جشع التجار سبب أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى الضعف
كان قد افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، آخر شهر فبراير الماضي معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية في حي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ٣٠٪.
ويتيح المعرض طوال فترة عمله كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش، وذلك بأسعار مخفضة وعروض جيدة.
وتواصل المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض لـ "أهلًا رمضان" على مساحة ٤٥٠ مترا في شارع عمر بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، ومعرض آخر على مساحة ٨٠٠ متر بشارع المطار في إمبابة، على أن يتم افتتاحهما خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتكثف المحافظة حملاتها الرقابية والتفتيشية لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
أماكن معارض «أهلا رمضان» بالقاهرة والإسكندرية
وتقام معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ بالقاهرة في مناطق أثر النبي بمصر القديمة، وحي البساتين، والمنيل، والمعصرة والتبين، وميدان الباشا بمصر القديمة، وشارع حسن المأمون في مدينة نصر، وحي الموسكي، وزهراء المعادي، وميدان عرب المعادي، وأخيرًا في شارع ٩ بالمقطم.
وبلغ عدد أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية ٢٠٢٤ نحو ١٠ فروع متفرقة، إذ توجد في مناطق سيدي مسعود، وأبو العباس، والبيطاش، والأزاريطة، والجويلي، وبشاير الخير، وجناكليس، وأبو طالب، وكمال الجويلي، ووهدان.
الشراء على قدر الاحتياج
وفي هذا السياق يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، عن الوجه الآخر للتعامل مع أزمة الأسعار الحالية فقد اتخذت الدولة عدة إجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجا فضلا عن زيادة الرواتب للقطاعين الحكومي والخاص ودعم السلع التموينية والخبز إضافة إلى وجود بعض الأجهزة الرقابية وإصدار بعض التشريعات والقوانين الحمائية والتي من شأنها ضبط الأسعار ومراقبة المتلاعبين فيها فضلا عن منح الضبطية القضائية لبعض أفراد القوات المسلحة المصرية للرقابة على الأسواق مما يعطي انطباعا أن الدولة تعد آليات ضخمة في التعامل مع هذا الملف خاصة أننا على بعد أيام معدودات من بدء شهر رمضان المعظم والذي تزداد معه بطبيعة الحال حركة الشراء للسلع الغذائية ونظرا لسلوكيات المواطنين وفي ظل التضخم الحالي وقلة المعروضات قد يؤثر ذلك على منحنيات الأسعار لتزداد معها وتيرة الارتفاع نتيجة تلك السلوكيات مما يؤدى إلى شراء كميات تفوق الاستهلاك الحقيقي مما قد يعطل تدابير الدولة في توفير المعروضات من تلك السلع لخلق توازنات في مسألة تحديد الأسعار.
وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن هناك عدة حلول للعبور من تلك الأزمة لابد من العمل خلال عدة محاور أهمها الشراء على قدر الاحتياج واستمرار الدفع بعربات التوزيع المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة إلي جانب تفعيل الرقابة الشعبية من خلال وضع قنوات اتصال بينها وبين الجهات المعنية وتفعيل القرارات الحمائية الخاصة بفرض قيود على السلع الغذائية فضلا عن تخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف التي تحتاجها قطاعات الإنتاج الحيواني والداجنى.
وتابع «يوسف»، لابد التأكيد على أنه بدون وجود الوعي الحقيقي للمجتمع لن تنجح أي سياسة أو تدبير قد تتخذه الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
تشديد الرقابة على الأسواق
ويقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، مع قدوم شهر رمضان نجد في العيون أسئلة هل تستطيع الدولة مواجهة التضخم الرهيب ومواجهة جشع التجار والارتفاع الجنوني للأسعار والسلع عموما وخاصة السلع الأساسية الاستراتيجية مثل البقوليات ومنتجات الألبان واللحوم وغيرها، وبالطبع نجد في كل ميادين المحافظات لا يخلو ركن منها إلا به معارض ومنافذ بيع للمعارض أهلا رمضان ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة من القوات المسلحة والشرطة، ولكن تلك المعارض وحدها لا تكون كافية لسد احتياج المواطن من السلع الأساسية وتحاول الدولة تقديم الدعم والمساندة وتوفير طعام المواطن بأسعار مناسبة كما تتخذ الدولة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادات دورية في أجور الموظفين ولكن في رأينا أن تلك الخطوات الرائعة من الدولة لابد أن يقابلها يد تضرب جشع التجار بكل حزم وهذا ما كان اتجاه الدولة في مجابهة التجار عديمي الوطنية والإنسانية فهم تجار الأزمة ومصاصي دم الشعب.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ"البوابة "، لاشك أن التشريعات الحديثة تواجه مسألة احتكار السلع ولا سيما السلع الاستراتيجية الأكثر أهمية المتعلقة بغذاء وصحة المواطن لأن جشع التجار لم يطل فقط الطعام إنما اتجه إلى صحة المواطن تغالي في أسعار الأدوية، خاصة أن فقد نظم القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وأصبح المسئول عن تطبيقه وزير التجارة والوحيد صاحب الحق في رفع الدعوي الجنائية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قراره الصادر في عام ٢٠١٨ بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في هذا القانون المادة ٦ و٧ و٨ و٩ والذي يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض تسعير سلعة الدواء وتقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها أو اتخاذ فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع زمنيا أو جغرافيا ويخرج من نطاق هذا الحظر من المرافق التي تديرها الدولة وهناك مجموعة الضمانات لحماية المنافسات الاحتكارية احتكار السلع الأساسية والغذائية من خلال جهاز حكومي رقابي للدراسة ومتابعة السوق وبحث المخالفات وإزالتها فورا وعمل التقرير اللازم عن عدم التعاون أو مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من مواد القانون بغرامة تصل إلى ١٠ ملايين جنيه وللمحاكمة بدلًا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
وتابع «محفوظ»، يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة والحكم بالإدانة يستلزم نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وأجاز القانون لأي شخص الإبلاغ عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك وضع القانون عقوبات السجن أو الغرامة إذا كانت السلع الغذائية أو الأدوية التي تباع في السوق السوداء مهربة أو كانت من أدوية التأمين الصحي وتصل العقوبة إلى المؤبد إذا كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي ونتج عنها وفاة شخص أو أكثر طبقا لقانون الغش التجاري، وللعلم أن جميع مراحل تصنيع الدواء وإنتاجه وتنظيم سعره وخروجه للأسواق مراقب من العديد من الأجهزة الرقابية حتى لا يمكن لأحد التلاعب في أي سلعة تتعلق بأرواح المصريين.
وطالب «محفوظ»، مكافحة الجشع الشيطاني من التجار ومجابهة التضخم ليس دور الدولة وحدها في محاولة توفير السلع للمواطن أو الرقابة الصارمة على الأسواق ومصادرة السلع الأساسية المحتكرة من التجار وإنما على كل مواطن أن يواجه مع الدولة تلك الأزمة بالتعاون في الإبلاغ عن التجار المخالفين وهناك العديد من الخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين حول احتكار السلع ورفع ثمنها من التجار الجشعين والتعامل مع منافذ بيع السلع ومعارض أهلا رمضان وستنتهي تلك الأزمة قريبا بفضل تعاون المواطن مع حكومته.
خارج المعارض
بينما يقول محمود صابر أحد المواطنين، إن معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية الحل الأمثل للخروج من الأزمة لذلك فإن هناك جزءا كبيرا من المواطنين يتابع بشغف الخدمة التي تقدمها تلك المنافذ والمعارض التي تدعمها الدولة والمتواجدة في كل ربوع ميادين مصر وفي كل المحافظات.
وأضاف «صابر» لـ"البوابة"، أن هناك أزمة حقيقية تشهدها السوق بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى الضعف لأسباب عديدة من بينها جشع التجار ومحاولتهم تحقيق أكبر ربح مادي دون النظر إلى المواطن البسيط أو الظروف الاقتصادية التي يمر بها في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة وغيرهما من المشاكل العديدة التي يمر بها مجتمعنا في الوقت الحالي.
وتابع «متولي»، أن تلك المعارض لها جوانب إيجابية عديدة لأنها تحقق أمل المواطن البسيط في الحصول على لحوم طازجة بسعر مناسب جدا ويقل كثيرا عن أسعار المحلات موضحًا لولا تلك المنافذ كانت أسعار التجار الأخرى زادت أضعافا مضاعفة.
علي الجانب الآخر يقول السيد متولي، أحد الباعة في تلك المعارض والذي أكد أن هناك تعليمات مشددة بحسن معاملة الجمهور وتقديم أفضل الخامات والأسعار للمواطن الذي هو الهدف من وجود هذه المعارض وسألناه بصفته المسئول عن ذلك المعرض وأنه تخصص في بيع السلع من مصنعات اللحوم واللحوم الطازجة فأكد لنا أن البيع في جميع المنافذ يكون بشكل يومي تأتي البضائع وتباع في نفس اليوم وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على منتجات اللحوم عموما المصنعة واللحوم الحمراء والبيضاء.
بينما تقول آيات السيد، أحد المواطنين عن انطباعها عن تلك المعارض وعن تعاملها معها لماذا أنها ترى سلعا ممتازة بسعر أقل بنسب تصل إلى ٥٠ أو ٧٠٪ من ثمنها في المحلات الأخرى ولكن أجمل ما في تلك المنافذ هي المعاملة الطيبة من البائعين وحسن استقبالهم للمواطن وهي أسعار لا يمكن مقارنتها بأسعار المحلات الأخرى وحكت لنا حكاية قصيرة من أنها اشترت من منفذ لبيع المنتجات الغذائية منذ فترة وقدمت بوزن تلك المنتجات التي اشترتها وجدت أن الوزن لا ينقص مطلقا بل حينما توزن البضاعة التي اشتريتها من المنفذ تجدها أزيد من الميزان بأوزان تتراوح ما بين ١٠٠ جرام و١٢٠ جراما أحيانا بالإضافة إلى حسن السلع. وأضاف السيد، أن هناك ارتياحا للمواطن تجاه تلك المنافذ من حيث الجودة والسعر حيث كانت أسعار البقوليات ومنتجات الألبان من إنتاج نفس اليوم موضحا أنها تأتي يوميا للحصول على احتياجاتها من منتجات الألبان لأنه يضمن الصلاحية وأنها إنتاج اليوم وأيضا السعر لا يقارن بأسعار المحلات والسوبر ماركت والتي تبعد خطوات عن هذا المنفذ، وأشارت السيد أن العيب الوحيد الذي تشهده تلك المعارض أن هناك بعضا من الزحام على تلك المنافذ وهناك طوابير قد تطول أحيانا مما يشعر المواطن بالإرهاق وكانت شكوى عامة من كل المواطنين الذين سألناهم أننا نحتاج إلى الكثير من المنافذ تلك حتى ينتهي الزحام عن تلك المنافذ والمعارض وخاصة معارض أهلا رمضان خلال السنوات الماضية حيث كنا نجد المنافذ لا تبيع فقط السلع الأساسية للطعام المواطن ولكن وجدنا معارض تبيع منتجات مدرسية وملابس وأحذية مع دخول المدارس مثل معارض أهلا مدارس وكل المنتجات.
الأسعار
أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ تبدأ من ٢٧ وحتى ٣٥ جنيها حسب حجم الحبة ونوعها.
أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ تبدأ من ٢٢٠ جنيها للكيلو.
أسعار الدواجن في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ تبدأ من ١٠٥ جنيهات.
أسعار السكر في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ تبلغ ٢٧ جنيهًا.
أسعار السمنة في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ تتراوح بين ٧٥ وحتى ٤٢٥ جنيها.
أسعار الجبن في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ تبدأ من ١٠ وحتى ٣١ جنيها.
أسعار المكرونة في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ تبدأ من ٢٧ جنيها للكيلو.
أسعار الدقيق في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ يبدأ من ٢٣ جنيها للكيلو.
أسعار البلح نصف جاف معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ يتراوح من ٤٢ وحتى ٧٥ جنيها.
سعر لفة قمر الدين السوري في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ يبلغ ٥٥ جنيها.
سعر كيلو الفول البلدي في معارض أهلا رمضان ٢٠٢٤ يبلغ ٥٠ جنيها.
