تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطرح عضو مجلس النواب، سؤالا حول النتائج المتوقعة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مؤخرًا، ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27,25% خلال الساعات الماضية.
وقال أبو نحول، إن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد تسير في المسار الذي يخفض معدلات التضخم، مع الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأضاف أن توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وتابع عضو مجلس النواب، القرار طرح علينا العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إيضاحات واضحة ومحددة من جانب الحكومة وهي، هل ستتحرك تروس الاستثمارات المتوقفة بعد تحرير سعر الصرف والتي كانت متوقفة بسبب تعطل اتخاذ ذلك القرار نتيجة نقص المكون الدولاري ؟ وماهي خطة الحكومة بشأن استغلال تلك الاستثمارات في ضوء المعطيات السابقة ؟ وهل ستعود التحويلات الدولارية للجاليات المصرية بالخارج بعد القرار لسابق عهدها ؟
