وصف الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قرارات البنك المركزي بالتاريخية، وأنها ستتكفل بحل أزمة العملة والقضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات إلى البنوك مرة أخرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وقال الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان أصدره اليوم إنّ استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وتدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي سيكون له دوره الكبير في توفير جميع مستلزمات الإنتاج للصناعة من المواد الخام وزيادة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق، ومن ثم استقرار الأسعار، مطالبًا من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تعميق وتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد عضو مجلس النواب بسياسات البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف وهو ما يطالب به الجميع، خاصة أنه من المعروف اقتصاديًا أن التضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار، ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة. مؤكدًا أن الإجراءات التي تمت ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة ستضمن الخروج من الأزمة القائمة، وطالب من الحكومة بسرعة اتخاذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية، خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات.
