تقدمت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والصناعة، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة فيما يهم المواطن وتأثير الإفراجات عن البضائع على انخفاض السلع.
وقالت راوية، إن الفترة الأخيرة شهدت حملات مقاطعة شعبية كُبرى للعديد من المنتجات والسلع والخدمات التي تعود ملكيتها وإدارتها بل ونسب المساهمة فيها ولو بشكل بسيط للدول والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني المُحتل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الدولة للاقتصاد المحلي يعتبر نوع من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، ولأشقائنا أهالي قطاع غزة الذي يُمارس ضدهم أبشع أنواع جرائم الحرب من جانب عدو غاشم لا يعرف شيء عن الرحمة والإنسانية.
وأضافت النائبة: «تلك الحملات التي كبدت العديد من الشركات والسلاسل الأجنبية في مصر وخارجها خسائر تخطى بعضها النصف مليار دولار في أيام معدودة، وعلى النقيض أصبح هناك توجه شعبي وجماهيري لدعم المنتج المحلي والصناعة والوطنية».
وتابعت عضو النواب: انعكس دعم المنتجات الوطنية على أرباح عدد كبير من الشركات المصرية التي تجاوزت أرباحها خلال تلك الفترة لأكثر من 300%، بجانب أن زيادة الطلب على المنتجات والسلع الخاصة بتلك الشركات قد أدى إلى فتح باب التوظيف بها وهو ما قد يساهم في خفض معدلات البطالة.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل استغلال ذلك الإقبال الشعبي والجماهيري على المنتج المحلي، وما هي المنتجات والسلع والخدمات التي تنتوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة ؟ وذلك بجانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك الوطني، فضلا عن زيادة فرص التصدير وتوفير مورد اضافي للعملة الصعبة التي تعاني الدولة المصرية من شُحها خلال الفترة الماضية.
