أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها القاطع لنتائج التحقيقات الشكلية التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 115 فلسطينيًا وإصابة 800 آخرين أثناء انتظارهم لشاحنات المساعدات الإنسانية.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها، أن هذه التحقيقات الشكلية تهدف فقط إلى تبرئة جيش الاحتلال وإلحاق الضرر بالأدلة، مؤكدة على أن المتهم لا يجوز أن يكون هو الحاكم في القضية، خاصة بعد التوجهات الدولية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وأضافت الوزارة أن جيش الاحتلال يلجأ دائماً إلى الكذب والتضليل، من أجل حماية جنوده من المساءلة القانونية والعدالة، مشيرة إلى أنها لن تقبل أبداً هذه النتائج المفبركة التي صاغتها مكاتب جيش الاحتلال.
وطالبت الوزارة بإحالة القتلة إلى المحاكمة العادلة، ومن مَن أعطاهم التوجيهات لفتح النار على المدنيين الجوعى، والمسؤولين عن منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، والذين استخدموا التجويع كسلاح لقمع وقتل الأبرياء من المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية محاكمة الجناة والمسؤولين الذين شاركوا في هذه الجريمة البشعة، مشيرة إلى أنها تنتظر ردود الفعل من الدول التي طالبت بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة في هذه المذبحة، لمعرفة ما إذا كانت هذه الدول ستسمح لجيش الاحتلال بتصور وتنفيذ تقارير يتجاهل فيها جرائمه البشعة أم لا.
