رحبت المؤسسات الدولية باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى انه تم توسيع برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار. جاء هذا بعد خفض سعر الصرف واتخاذ إجراءات لإصلاح مسار الاقتصاد، وذلك في سياق دخول سيولة دولارية كبيرة نتيجة لصفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، مما أدى إلى تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق. وارتفع السعر الرسمي للجنيه ليصل إلى ما يقترب من 50 جنيهًا للدولار في البنوك التجارية، ثم استقر حول 49.5 جنيه للدولار عند الإغلاق.
بعد هذه الخطوة، أعلنت مصر توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة برنامج التمويل من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار. من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على هذا الاتفاق.
توقع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" أن يتعافى الجنيه المصري في الأسابيع القادمة من مستوياته المتدنية الحالية، ليستقر في نطاق 40 جنيهًا للدولار في المدى القريب. وأشار البنك إلى أن الوضع الاقتصادي الجديد في مصر يُنعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية مع استمرار تدفق الاستثمار في أذون الخزانة.
وأوضح البنك في تقريره أن الجنيه قد يتعافى من مستوياته المنخفضة بسبب تدفقات الاستثمار في أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة. يتوقع أيضًا عدم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة نتيجة انخفاض معدلات التضخم وعودة المحافظ الاستثمارية إلى السوق.
يتوقع البنك أن يشهد الدين المحلي المصري إقبالًا قويًا من المستثمرين الأجانب خلال العطاءات القادمة، مع استمرار اهتمامهم بالسوق المصرية في ظل الاستقرار المتوقع للوضع الاقتصادي الكلي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وتتوقع الاستجابة القوية للدين المحلي مع انخفاض قيمة الجنيه.
