قرر القضاء التونسي تأجيل النظر في قضية اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى موعد لاحق، وسط دعوات بأن تكون جلسة النطق بالحكم علنية.
وشددت هيئة الدفاع عن السياسيين في بيان لها على ضرورة أن تجري المحاكمة في إطار، وذلك بتمكين جميع الصحافيين والصحافيات من مواكبتها وتغطيتها، إضافة بحضور كل من يهتم بتطورات القضية
وأضافت الهيئة، أن علنية الجلسات حتى يتمكن الرأي العام التونسي من معرفة كافة وقائع جريمة الاغتيال والتي يتورط فيها وزراء وسياسيون ائتمنهم الشعب على حالة وبلاده من خلال انتخابهم منذ سنة 2011".
ويواجه المدعو محمد العوادي وعزالدين عبداللاوي وأحمد المالكي، الملقب بـ"الصومالي" تهمة القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية.
وجدير بالذكر أن جريمة اغتيال شكري بلعيد، وبعده النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، التي وقعت في يوليو 2013، شكلت محطة فارقة في تاريخ تونس ما (بين 2011 و2014)، وكادت أن تتسبب بحرب أهلية في تونس، لولا تدخل المجتمع المدني وإطلاق حوار وطني شامل بين القوى السياسية ساهم في رعايته كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
من جانبه، قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية: “إن خيوط هذا الملف مكتملة، وتم كشف الكثير منها بما يصنع قضية متماسكة من شأنها وضع هذا الفصيل الإخواني في حجمه ومكانه الطبيعي وأهمها خروجه من المشهد السياسي التونسي، وآخر تلك الخيوط هو الكشف عن علاقة التنظيم السري للنهضة بتنظيم الإخوان في مصر”.
