اتفق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المنعقد الآن، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، على إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين لإكمال الإجراءات اللوجستية وطبقًا لطلبات الجهة القضائية المشرفة ولتطبيق الأحكام، وذلك عن الموعد الذي كان محددًا لها سلفًا ٩ مارس الجاري .
وشدد المجلس في اجتماعه على أنه "لا عودة في الإجراءات التي تمت، فقط تأجيل موعد الانتخابات، ويجري الآن النقاش عن الموعد الجديد الذي يرى الأعضاء انعقاد الانتخابات فيه"، سواء خلال شهر رمضان أو بعده.
وسبق أن قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، رفع جلسة المجلس المنعقدة لمدة نصف ساعة حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري.
وتم توزيع تقرير اللجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة، والذي أوصى بتأجيل الانتخابات وسحب قرار الدعوة وبدء الإجراءات من جديد لحماية العملية الانتخابية من البطلان.
وفي كلمته أشار النقيب عبد الحليم علام، إلى أنه يستهدف فقط مصلحة الجمعية العمومية والحفاظ على أموال النقابة.
ولفت إلى أن مصلحة النقيب والمجلس القادم مهما كان هي إجراء الانتخابات بشكل سليم يحصنها من البطلان، وأن ذلك هو هدف المجلس الحالي فقط.
وأكد عدد من الأعضاء أن طباعة أوراق العملية الانتخابية تستلزم وقتا وكذا اللجنة القضائية المشرفة طلبت وقتا وهناك لوجستيات تتطلب وقت أيضًا.
وكان قد تم استئناف اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، بعد توقفه عن انعقاده، بسبب محاولة خالد أبو كراع دخوله عنوة والمشاركة فيه، بصفته عضو مجلس نقابة، على حد قوله.
وتسبب دخول أبو كراع في غضب أعضاء مجلس النقابة الذين اعترضوا على حضوره، في ظل أن عضويته في مجلس النقابة سقطت، وأن حكم تعديل عقوبته مستشكل في تنفيذه وموقوف بقوة القانون.
واشتبك أبو كراع لفظيًا مع أعضاء مجلس النقابة الحاضرين، ما استدعى رفع الاجتماع من قبل النقيب، ليعود إلى الاجتماع بعد مغادرة أبو كراع.
