ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأمس بعد التغير في سعر الصرف الرسمي نتيجة قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي المصري يوم أمس، والمتوقع أن يستمر التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة بسبب عدم استقرار تغيرات سعر الصرف وعدم وضوح الطلب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3200 جنيه للجرام، ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس عند المستوى 3220 جنيه للجرام.
كان سعر الذهب يتداول تحت المستوى 3000 جنيه للجرام قبل قرار التعويم ليقفز بعدها حول المستوى 3150 جنيه للجرام متأثرًا بقرار تعويم سعر الصرف وانخفاض الجنيه مقابل الدولار يوم أمس ليصل إلى مستويات 50.85 جنيه لكل دولار.
حاليًا وصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 49.70 جنيه لكل دولار حيث أصبح سعر الصرف متغير وفقًا للعرض والطلب بعد أن أنهى البنك المركزي المصري تثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد.
هذا وقد صرح رئيس البنك المركزي المصري يوم أمس أن تحرير سعر الصرف هو بداية لعدة إجراءات سيتخذها البنك، وأنه سيتم التدخل في أسواق الصرف إذا لاحظ البنك وجود تذبذبات غير منطقية.
وأشار رئيس المركزي المصري أن لدى البنك حاليًا ما يكفي لسداد التزامات الدولة، وأن البنك لم يعد يستهدف الحفاظ على سعر الصرف مجددًا وأصبح تركيز البنك على خفض معدلات التضخم.
وبالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة فيرى البنك المركزي أنها تتجه إلى مسار تنازلي على المدى المتوسط، وذلك بعد ان قام البنك في اجتماع استثنائي يوم أمس برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
وقد صرحت شعبة المجوهرات أن قرار البنك المركزي يعمل على عودة تسعير الذهب إلى مستوياته الطبيعية ومن شأنه أن يقضي على المضاربات.
من جهة أخرى تم الإعلان يوم أمس عن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة اليوم الخميس وتشهد ارتفاع للجلسة السابعة على التوالي، وذلك بدعم من بيانات الوظائف الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي يوم أمس وشهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي الأمر الذي زاد من التوقعات بخفض الفائدة في يونيو القادم ودفع الدولار إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع.
ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس بعد قرار تعويم سعر الصرف ورفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ليتوافق مع التسعير الجديد للدولار في البنوك الرسمية بعد أن اختفت الفجوة بين سعر السوق الموازي والسعر الرسمي، وبشكل عام يبقى التذبذب هو المسيطر على تحركات الذهب في ظل بحث الأسواق عن الاستقرار.
سجل سعر الأونصة العالمية ارتفاع اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2161 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من التشبع الكبير في الشراء الذي يظهر على مؤشرات الزخم، ويستهدف السعر حاليًا منطقة المستوى 2175 – 2180 دولار للأونصة.
الذهب يبحث عن نقطة انعكاس ليبدأ منها تصحيح سلبي تنتظره الأسواق بشكل كبير بعد أن ارتفع الذهب 7 جلسات متتالية بدون تصحيح، وإذا بدأ التصحيح ستكون الأهداف المبدئية عند 2140 ثم 2120 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
فقد قفز السعر قرابة 170 جنيه للجرام عيار 21 من المستوى الذي أغلق عنده قبل قرار التعويم عند 2980 جنيه للجرام ليبدأ التداول بعد التعويم حول مستويات 3150 جنيه للجرام، وذلك قبل أن يستمر في الارتفاع بعدها ليغلق تداولات الأمس عند 3220 جنيه للجرام.
الفترة الحالية قد تشهد تذبذب وعدم استقرار في سعر الذهب بسبب التغيرات المستمرة في سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم وضوح الطلب على الذهب حاليًا، ولكن اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام قد يزيد من فرص صعود السعر.
