ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على ربة منزل ونجلها بقرية نشا مركز نبروه وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل العملات بنظام المقاصة خارج القنوات والمصارف الشرعية بالإشتراك مع زوج المتهمة الأولى ونجلها "هاربين"، وأشقاء زوجها عاملين بالخارج وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وقيامها بالإشتراك مع زوجها ونجليها بتسليم ما يعادل تلك المبالع بالعملة المحلية للأهلية العاملين بالخارج.
وعثرت القوات بحوزتهم على كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية والسبائك والمشغولات الذهبية.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس القسم والرائد إسلام سعد، بقيام لا من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عاما، سائق، زوجته"وردة.ع.ح.ا"،46 عاما، ونجليهما "محمود"،17 عاما، ورفعت"،20عاما، طالب ويقيمون قرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات والمصارف الشعرية ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.
جرى استصدار إذن النيابة العام وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وضبط المتري عنهما الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وان المشغولات الذهبية حصيلة لاتجارهما فى النقد الأجنبى،واضافت الثانية بقيام شقيقي زوجها كلا من "زينهم"،37 عاما، عامل بالخارج و"زكريا"،44 عاما، عامل بالخارج ويقيمان نشا والمتواجدين بالمملكة العربية السعودية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وقيامها بالإشتراك مع زوجها ونجليها بتسليم ما يعادل تلك المبالع بالعملة المحلية الأهلية العاملين بالخارج.
وأقرت المتهمة فى محضر الشرطة بقيام زوجها ونجلها "رفعت" وشقيقي زوجها بالتبادل فيما بينهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.
جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
