أكد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي هى بشائر التحسن في الاقتصاد القومي.
وقال القاضى، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” مع رفع سعر العائد للحد من من الدولرة والطلب الغير حقيقي والمضاربة علي العملة الاجنبية.
وأكد القاضى، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر.
وأشار إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لروية مصر 2030.
