ثمنت نانسي عوني أمين التدريب والتثقيف بحزب مصر الحديثة بسوهاج والخبير الاقتصادي، قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%،
هذا بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%
وقالت نانسي عوني في تصريحات خاصة اليوم الخميس لـ"البوابة نيوز"، إنه لا داعى للقلق بشأن القرار والذي وصفته بالقرار الصحيح فى التوقيت الصحيح.
وأوضحت عوني أن القرار سليم جدا، وكان متوقع بعد رفع سعر الفايدة من البنك المركزى، لانه يعيد الأمور لنصابها الصحيح، وهو ان يتم صرف العملات من الأماكن الرسمية سواء بنوك أو شركات صرافة.
واعتبرت الخبير الاقتصادي، القرار بأنه بداية النهاية للسوق السوداء، بدليل انه بالفعل تم وقف حركة البيع والشراء فى السوق الموزاية مما يساعد على ضبط الأسواق.
وأشارت عوني إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، لاسيما أن الأسعار كانت مرتفعة نتيجة التعامل بالأسعار الغير رسمية والتي وصلت لنحو ٧٥ جنيها للدولار، ولكن مع تخلى المحتفظين بالعملة الصعبة ومع اختفاء السوق السوداء وتشغيل عجلة الانتاج والاستثمار نتوقع أن نرى انخفاض في السعر الرسمى للدولار.
ولفتت القيادية بحزب مصر الحديثة بسوهاج، أن الحكومة لم تكن قادرة سابقا على مواجهة متطلبات السوق من العملة الصعبة، لكن الآن وبعد صفقة رأس الحكمة وبعد ضخ مليارات الدولارات بالبنك المركزى أصبحت قادرة على توفير ما يحتاجه السوق من العملات، وبالفعل قام رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بالإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانى سواء أغذية أو أعلاف وأدوية ومستلزمات الإنتاج، وسوف يشرف بنفسه عن هذا الافراج فى باقى الموانىء المختلفة والتى تصل إلى ٢ مليار دولار، مما يساعد على توفر السلع بالأسواق.
وأضافت أن هذا ناتج عن نجاح الإجراءات السابقة المتخذة من قبل الدولة، لأن السعر العادل للجنيه سيساهم فى ضبط وتهدئة الأسعار فى الأسواق خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت عوني، أن رئيس اتحاد الغرف التجارية أكد أنه وبعد الافراج عن السلع الغذائية لدينا مخزون استراتيجى يكفى ما بعد رمضان وانه بالنسبة لمخزون السكر يكفى لأكثر من شهرين وانه المشكلة فى التعبئة والتخزين وانهم وعدوا بحل المشكلة خلال أسبوع، مشددة نانسي عوني على ضرورة وجود رقابة على تجار، ولكن ومع اتاحه جميع السلع وبوفرة سيكون من الصعب تعطيش السوق لأى سلعة، واستقرار سعر الصرف هيجذب كثير من الاستثمار لمصر، مما يزيد من فرص العمل وانخفاض البطالة، وزيادة الإنتاج وتشجيع للمنتجين، خصوصا مع توفير مواد الانتاج مما يؤدى على المدى البعيد لتحسن فى الاقتصاد و تراجع للسعر الرسمى للدولار.
واختتمت عوني قائلة: “إن التجار قاموا برفع الأسعار سابقا بدافع أن الدولار ب ٧٥ جنيهًا، ولكن مع استقرار سعره وانخفاضه سوف نرى اسعار أقل للسلع من فترة سابقة، وتنافس بين المنتجين مما يؤدى لثبات سعر السلع ومن ثم انخفاضها”.
