وافقت الولايات المتحدة بتكتم على أكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية منفصلة إلى إسرائيل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة في 7 أكتوبر، والتي تصل إلى آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والعديد من القنابل، والأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة المميتة، وفقا لما قاله مسؤولون أمريكيون لأعضاء الكونجرس الأمريكي في إحاطة سرية حديثة.
وهذه الخطوة التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، هي أحدث مؤشر على تورط واشنطن المكثف في الصراع المستقطب الذي استمر خمسة أشهر حتى مع إبداء كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين تحفظات عميقة بشكل متزايد على التكتيكات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدمها في عدوانها علي غزة، والتي تسببت في استشهاد أكثر من 30000 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتم الإعلان عن بيعتين عسكريتين أجنبيتين معتمدتين لإسرائيل منذ بدء العدوان، بما في ذلك ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف 155 ملم. ولكن المبيعات الأخري قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسالها لإسرائيل دون إخطار الكونجرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وترقى حزم الأسلحة إلى مستوى النقل الهائل للقوة النارية في وقت اشتكى فيه كبار المسؤولين الأمريكيين من أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في العمل علي الحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، والسماح بمزيد من المساعدات إلى غزة والامتناع عن الخطاب الذي يدعو إلى النزوح الدائم للفلسطينيين.
وقال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في إدارة بايدن: "هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى من الدعم الأمريكي."
بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر، إن إدارة بايدن "اتبعت الإجراءات التي حددها الكونجرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي مطلبا قانونيا."
وتابع أن المسؤولين الأميركيين "تواصلوا مع الكونجرس بشأن عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل ما يزيد عن 200 مرة"، منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة.
