اعتبر النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة، ضربة قاضية للسوق الموازية بالقضاء على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية.
ولفت إلى أن القرار بمثابة انتعاشة مهمة للاقتصاد المصري والذي سيمثل رسالة طمأنة للمستثمر والمصدر، كما أنه يسهم في جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجع على تحويل أموالهم للمصارف.
وأوضح «أبو الفتوح»، أنه خطوة لابد منها لكبح جماح التضخم، بإتاحة وفرة دولارية تتيح توفير مستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة التصنيع وإتاحة السلع الأساسية وهو ما سينعكس على ضبط أسعار السلع واتزان السوق المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ودعم سيولة النقد الأجنبي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه دلالة على قدرة مصر الوفاء بما عليها من التزامات وتعزيز طريق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تلك الخطوات مع ما سيشهده رئيس مجلس الوزراء اليوم من الإفراج عن العديد من الشاحنات من الموانئ والمحملة بالبضائع بما يوازى 2 مليار دولار، سيكون لها الدور في تشجيع أصحاب الأعمال على القدوم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية ووفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج.
وأكد «أبو الفتوح»، أن كل ذلك سينعكس على أسعار السلع بالأسواق وعودة توازنها من جديد خاصة التي تمس الحياة اليومية للأسرة المصرية وخفض معدلات التضخم وتخفيض التضخم.
وأوضح أن قرار التسعير العادل للجنيه يعد استجابة لكافة رجال الاقتصاد والمشاركين بالحوار الوطني كونه النواة الأولى لوضع الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، وتحسين سبل دعم وانفراجة القطاعات الإنتاجية المختلفة بعودة كامل نشاطها من جديد.
