قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الحرب المستمرة منذ قرابة عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قبل شهر رمضان المبارك، بحسب ما ذكرت "رويترز" الخميس.
ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا، والذي قال دبلوماسيون بشأنه إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة. ويبدأ شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل.
كما أن مشروع القرار "يدعو جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عوائق وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي،" وفقا لـ"رويترز".
ويحث مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك دعم الجهود من أجل سلام دائم."
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير: "سيكون وصمة عار إذا كانت لدينا هدنة في رمضان في السودان ولا هدنة خلال رمضان في غزة،" مضيفا: "نحن بحاجة إلى كليهما،" بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر مجلس الأمن ثلاثة بيانات فقط تدين العنف وتعرب عن قلقها من الأحداث.
وتم الكشف عن أحدث مسودة لوقف إطلاق النار في السودان في نفس اليوم الذي حذرت فيه سيندى ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الصراع في السودان "يهدد بإحداث أكبر أزمة مجاعة في العالم،" حيث يتركز الاهتمام العالمي على عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
وقالت ماكين إن الصراع في السودان حطم حياة الملايين ودعت الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدة المنقذة للحياة.
وفقا لتلك الوكالة التابعة للأمم المتحدة، يواجه 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان جوعا حادا، والأكثر يائسا محاصرون خلف الخطوط الأمامية للقتال.
وقال خبراء الأمم المتحدة في تقرير حصلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" علي نسخة منه في 1 مارس، إن مقاتلي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهم نفذوا عمليات قتل واغتصاب عرقية واسعة النطاق بينما سيطروا على جزء كبير من دارفور وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقتل ما بين 10000 و15000 شخصا في مدينة وحدها في منطقة غرب دارفور السودانية العام الماضي في أعمال عنف عرقية قامت بها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، وفقا لتقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز" في يناير.
